7 مقومات تؤهل مصر للانضمام لدول "بريكس" بعد مشاركة السيسى.. أبرزها ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى.. نجاح سياسة الإصلاح والانفتاح الاقتصادى.. تعزيز التعاون التجارى مع أعضاء التكتل بـ20 مليار دولار

يبدو أن الحلول الجذرية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى لجأ إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى بعيدا عن المسكنات والمهدئات الفاشلة التى سلكتها الحكومات السابقة، باتت تجنى ثمارها بالفعل مع اقتراب مصر من حلم الانضمام لمجموعة دول بريكس التى تضم أكبر الاقتصادات على مستوى العالم، وصاحبة أسرع نمو اقتصادى، وهى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

لم تأت مشاركة مصر فى قمة مجموعة دول "بريكس"، بمدينة شيامن الصينية بصفة مراقبة، من فراغ، حيث يشير ذلك إلى نجاح سياسة القاهرة المعهودة نحو الانفتاح الاقتصادى، وسط آمال بانضمام مصر مستقبلا إلى هذا التكتل الاقتصادى العملاق الذى يضم دولا تبلغ مساحتها 26% من مساحة الأراضى فى العالم، وعدد سكانها يقارب 42.1% من سكان الأرض.

وهناك العديد من العوامل والأسباب والمقومات التى تؤهل مصر للانضمام لدول بريكس خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تنتجها حاليا، وفيما يلى نستعرض أهم 7 أسباب ومقومات قد تدفع دول التكتل لضم القاهرة إليها.

1-  ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى لمصر

ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 4.9% خلال الربع الأخير من السنة المالية 2016-2017 التى انتهت فى يونيو الماضى بالمقارنة مع 2.3% فى نفس الربع من السنة المالية السابقة، حسبما ذكر وزارة المالية فى الآونة الأخيرة. فيما بلغ الناتج المحلى الإجمالى لمصر نحو ٣٣٦٫٣ مليار دولا أمريكى بنهاية عام 2016.

2 – تقدم مصر فى تصنيف الاقتصادات العالمية

وصلت مصر إلى المركز الـ44 فى ترتيب الناتج المحلى لاقتصادات العالم، حسبما ذكر تقرير البنك الدولى فى عام 2016، مما يشير إلى تقدمها واقترابها من الدول الاقتصادية الكبرى.

3-   رؤية مصر الاستراتجية فى 2030

تسعى الحكومة فى رؤيتها الاستراتجية إلى أن يحتل الاقتصاد المصرى مركزا متقدما بين دول الأكبر اقتصادا فى العالم بحيث يكون ترتيبه الـ30 بين هذه الدول بحلول عام 2030، مع زيادة معدلات النمو الاقتصادى سنويا.

4-   تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى 

نجاح الحكومة فى العمل على تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى لمصر عن طريق السيطرة على معدلات عجز الموازنة بجانب معدلات التضخم مع تدعيم ثقة المستمرين المحليين والدوليين فى الاقتصاد المصرى.

5- فتح آفاق اقتصادية مع مصر ودول بريكس

المساعى المصرية التى انتهجها الرئيس السيسى لتعزيز التعاون والتبادل الاقتصادى بين القاهرة ودول "بريكس" أدت إلى زيادة احتمالية انضمام مصر للتكتل، وفتح آفاق اقتصادية واسعة أمام المصريين، لاسيما أن الناتج الإجمالى لهذه الدول يبلغ ما يقرب من 16.8 تريليون دولار، كما يُشكل 22.3% من الاقتصاد العالمى.

6- 20 مليار دولار.. حجم تجارة مصر مع دول بريكس

حلم انضمام مصر لتكتل "بريكس" أوشك على أن يكون أمرا واقعا، خاصة بعدما شهدت العلاقات التجارية بين القاهرة وبكين نموا ملحوظا خلال الأعوام الخمسة الماضية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى حققتها مصر. حيث وصل حجم تجارة مصر مع دول بريكس عام 2016 نحو 20 مليار دولار، استحوذت الصين على المرتبة الأولى منها بنحو 11 مليار دولار، حسبما وزير التجارة والصناعة طارق قابيل فى وقت سابق.

7-  ثقة الرئيس الصينى فى الاقتصاد المصرى

هناك معطيات تشير إلى أن تكتل "بريكس" لديه نية لتوسيع مجموعته لتضم أسواقا أخرى، ذلك أن الرئيس الصينى، شى جين بينغ، دعا مصر وكينيا والمكسيك وطاجيكستان وتايلاند لحضور القمة الحالية، مما يعكس ثقة الرئيس الصينى فى اقتصادات هذه الدول، فى الوقت الذى يخطط فيه التكتل لإطلاق مشاريع استثمارية ضخمة من خلال بنكها، الذى يبلغ رأس ماله 100 مليار دولار.