كاميرات لمنع سرقة الأحراز المخدرة.. "الصحة" تراقب مخازن التموين الطبى وتشكل لجانا لجردها بالمستشفيات.. أحمد عماد: تشديد الرقابة على المنشآت الحيوية.. ونقيب الصيادلة: إعدام الأحراز سريعا يمنع تهريبها للسوق

فى إطار تشديد الرقابة على مخازن التموين الطبى لمنع سرقات الأحراز المخدرة للنيابة العامة أو أى أصناف دوائية وتهريبها إلى السوق السوداء خاصة أدوية الأورام والجداول المخدرة بدأت وزارة الصحة والسكان فى فرض رقابة مشددة على جميع مخازن التموين الطبى والمستشفيات الكبرى بجميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم تشكيل لجان متخصصة لجرد جميع محتويات مخازن التموين الطبية خاصة الأحراز المخدرة ومطابقتها بالأوراق الرسمية المسجلة بها لضمان تطابق الكميات مع الضبطيات على الورق مشيرة إلى أنه تم مراجعة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المخازن على أن يتم عمل محاضر بها.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تم إصدار تعليمات بمراجعة جميع كميات الأدوية وأدوية جداول المخدرات والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات التابعة للوزارة، مؤكدة أن هذه الإجراءات الاحترازية لضمان التأكد من الحفاظ على حقوق المريض فى توافر العلاجات الخاصة، به بالإضافة إلى حفظ حق الدولة فى ممتلكاتها التى تنفق عليها المليارات سنوياً مؤكدا تشديد الرقابة على المنشآت الحيوية للوزارة.

وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لــ "اليوم السابع" أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بالرقابة على جميع منشآتها بما فيها المستشفيات والمخازن مشيراً إلى أنه تم تركيب كاميرات فى جميع المستشفيات لضمان رؤية جميع سير العمل من جانب القائمين على إدارة المستشفيات بالإضافة إلى تعامل المرضى مع زويهم عبر الفيديو كونفرانس مشيراً إلى أنه سيتم الاهتمام بنظام المراقبة والتتبع لجميع مخازن التموين الطبى بالوزارة.

وأضاف وزير الصحة والسكان أنه سيتم فرض رقابة صارمة على تحركات سيارات التموين الطبى فى المهمات الرسمية للعمل منعا لحدوث أى تلاعب مضيفاً أن هناك نظام تفتيش بشكل دورى على المخازن لاستطلاع نظم العمل والتأكد من مطابقتها للأوضاع القانونية لافتاً إنه لا مكان لأى موظف ثبت تورطه فى أى مخالفات مالية أو إدارية.

وفى ذات السياق أكدت الدكتورة رشا زيادة مدير الإدارة المركزية للصيدلة أن الأدوية المخدرة مقسمة إلى 3 جداول ومحظور تداولها بدون روشتة طبية من طبيب معتمد وأى مخالف لهذه القواعد يعرض نفسه للمسألة القانونية وتوجيه تهم له تصل إلى حد التعاطى والاتجار .

وقالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة أن الأدوية المخدرة الأكثر تداولا لا تتعدى 20 صنفاً على الإطلاق وتابعت هناك رقابة صارمة من التفتيش الصيدلى على تداولها بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية مؤكدة أن هناك إدارة مخصصة للأدوية المخدرة فى القطاع الصيدلى بالوزارة وتابعت: التفتيش الصيدلى بمهام كبيرة للحفاظ على نظافة السوق ومنع تسرب أى مواد مخدرة لغير المرضى.

ومن جانبه أكد الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة ورئيس اتحاد الصيادلة العرب لـ"اليوم السابع" أن واقعة ضبط تشكيل عصابى يقوم بسرقة الأحراز المخدرة التابعة للنيابة العامة من مخازن التموين الطبى بالعباسية تؤكد يقظة الأجهزة الرقابية وقدرتها على التخلص من جذور الفساد فى القطاع الحكومى.

وأوضح الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة أنه للقضاء على سرقة أحراز المخدرات الخاصة بالنيابة العامة ينبغى عمل نظام رقابى محكم على المخازن مشيراً إلى ضرورة تشكيل لجنة عليا تضم عضو من النيابة العامة وعضو آخر من التفتيش الصيدلى وممثل عن النقابة العامة على أن يتم إعدام الأحراز المخدرة بشكل سريع مع عدم الارتكان إلى تخزينها أو تركها فترة طويلة حتى لا تكون عرضة للتهريب أو الاستغلال من ضعاف النفوس.

وتابع نقيب الصيادلة أن النقابة يجب أن تمثل حتى تتمكن من محاسبة أى صيدلى ثبت تورطه فى الاتجار فى الأدوية المخدرة لافتاً إلى أن النقابة جهة قوية تستطيع محاسبة الصيادلة المخالفين مضيفاً أن عقوبة ضبط أدوية مخدرة غير مسجلة بالصيدليات غرامة 20 ألف جنيه.