اتفاق مصرى صينى لتسوية المنازعات التجارية ومذكرة تفاهم لتبادل المعلومات

شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرى والمجلس الصينى لتعزيز التجارة الدولية فى مجال تعزيز التعاون المشترك فى قطاع الخدمات القانونية.

ويستهدف الاتفاق تشكيل لجنة مصرية صينية للتعاون فى مجال القانون التجارى تعمل على تسوية النزاعات التجارية من خلال الحوار والتشاور والتفاوض بما يسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة .

كما يستهدف الاتفاق عمل دراسات متخصصة حول القانون التجارى فى مصر والصين خاصة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار والتمويل والضرائب وأسعار الصرف بهدف مساعدة مجتمعى الاعمال بمصر والصين على تفهم البيئة القانونية بكلا البلدين .

ويستهدف الاتفاق أيضا إنشاء آليات لفض النزاعات التجارية وتعزيز التعاون بين هيئات التحكيم التجارى بمصر والصين وتعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال التشاور القانونى وتفعيل آليات التعاون فى مجال التدريب القانونى والملكية الفكرية .

كما شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين اتحاد الغرف التجارية الإفريقية والمجلس الصينى، لتعزيز التجارة الدولية فى مجال تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والقارة الإفريقية ودعم المشروعات الاستثمارية المشتركة.

وتستهدف مذكرة التفاهم انشاء آلية لتفعيل العمل المشترك وتبادل المعلومات حول آخر التطورات الاقتصادية والتجارية بالقارة الإفريقية والصين وتبادل زيارات العمل وتفعيل سبل التشاور والحوار الاقتصادى بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون فى مجال الأبحاث التجارية وإقامة المعارض والتدريب.

وقع الاتفاقيتين الدكتور محمد الفيومى أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومن الجانب الصينى رئيس المجلس الصينى لتعزيز التجارة الدولية وذلك خلال فعاليات قمة الاستثمار الصينينة العربية، والتى عقدت على هامش معرض الصين والدول العربية بمدينة ينشوان التابعة لمقاطعة نينغشيا الصينية .