"التعاون الإسلامى" تدعو حكومة ميانمار لوضع حد للانتهاكات ضد الروهينجا

دعت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى اليوم الأربعاء، حكومة ميانمار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوضع حد لجميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان الروهينجا المسلمين الأبرياء وغير المسلحين.

وجددت الهيئة، فى بيان اليوم الأربعاء، دعوتها لحكومة ميانمار للسماح لها بالقيام بزيارة ميدانية لتقصى الحقائق فضلا عن إنشاء مكتب إنسانى لمنظمة التعاون الإسلامى لتسهيل توزيع المساعدات الإنسانية فى ولاية راخين.

وأكدت أنها ستواصل متابعة وضع المسلمين الروهينجا فى ميانمار عن كثب وستستكشف الفرص المتاحة كافة بشراكة مع أصحاب المصلحة المعنيين لاتخاذ إجراءات مشتركة للتخفيف من حالة حقوق الإنسان المزرية والحالة الإنسانية الخطيرة التى تواجهها أقلية الروهينجا المسلمة.

وأوضحت أنه وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فقد فر نحو 60 ألف شخص من العنف المتصاعد وعمليات القتل الجماعى التى تشمل قتل الروهينجا عشوائيا وإصابتهم جراء إطلاق نار عسكرى حتى أثناء فرارهم كما استخدمت طائرات الهليكوبتر والقنابل الصاروخية ضد السكان المدنيين واجتاز حوالى 27 ألف لاجئ روهينجا الحدود إلى بنجلاديش منذ يوم الجمعة الماضى ومازال هناك 20 ألفا آخرين عالقين بين البلدين.

ولفتت الانتباه إلى أنه على النقيض من ادعاءات حكومة ميانمار التى تحمل المسؤولية للإرهابيين على الشروع فى أعمال العنف فإن العديد من تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان بما فى ذلك التقرير الأخير للجنة الاستشارية الدولية لكوفى عنان الذى عينته حكومة ميانمار .. شددت مرارا وتكرارا على أنه إذا لم تعالج الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان معالجة سليمة وإذا ظل الناس مهمشين سياسيا واقتصاديا فإنه سيوفر أرضية خصبة للتطرف مع تزايد تعرض الناس للتجنيد من قبل المتطرفين.

وقالت : أنه عوضاً عن الانتباه إلى هذه التقارير المستنيرة تستخدم حكومة ميانمار القوة العسكرية العشوائية بما فى ذلك المدفعية الثقيلة ضد السكان المدنيين..واصفةً العمليات الأمنية الأخيرة بما فى ذلك هجمات الحرق المتعمد ضد قرى الروهينجا وإساءة معاملة المدنيين بما فى ذلك التعذيب والاغتصاب والقتل خارج نطاق القانون بأنها تشكل مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولى بأسره ولا سيما جميع المسلمين فى جميع أنحاء العالم.

وأبانت أنه ونتيجة للتجاوزات الشديدة من قبل قوات الأمن فى ميانمار التى أدت إلى ارتفاع عدد القتلى بين السكان المتضررين خاصة مسلمى الروهينجا، قام برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة بتعليق جميع أعمال الإغاثة فى ولاية راخين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة مما سيؤثر وقف عمليات المساعدة الغذائية هذا على حوالى 250 ألفا من النازحين وغيرهم من الفئات الضعيفة من السكان كما أشار برنامج الأغذية العالمى إلى ذلك.

وطالبت حكومة ميانمار بالتنفيذ الإيجابى لتوصيات اللجنة الاستشارية الدولية (لكوفى عنان) بشأن ولاية أراكان/راخين، إذ تشمل هذه التوصيات المطالب التى طال أمدها لحكومة ميانمار من جانب المجتمع الدولى لحقوق الإنسان بشأن قضايا المواطنة وحرية التنقل والمشردين داخليا وإتاحة الوصول إلى وسائل الإعلام والمساعدات الإنسانية دون قيود وتوفير التعليم والصحة وغير ذلك من قضايا التنمية فضلا عن توصية التقرير باتخاذ إجراءات عاجلة ومستمرة بشأن عدد من القضايا لمنع العنف والحفاظ على السلام وتعزيز المصالحة وإعطاء إحساس بالأمل للسكان الروهينجا الذين يعانون من ضغوط شديدة.

وحثت جميع الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى ولا سيما الدول المجاورة لميانمار على مواصلة مخاطبة حكومة ميانمار وحثها على الوفاء بالتزاماتها بكفالة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع مواطنيها لا سيما أقلية الروهينجا المسلمة المضطهدة .. قائلة : "يجب على دول منظمة التعاون الإسلامى أن تثير هذه الشواغل فى جميع المحافل الدولية المعنية بما فى ذلك مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة فى جنيف ومجلس الأمن الدولى فى نيويورك".