فرج عامر يطالب بتطبيق القانون على أصحاب العقارات المخالفة ويحذر من تخاذل الحكومة

حذر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ونائب محافظة الإسكندرية، من تخاذل الأجهزة التنفيذية وتجاهلها لمطالب أهالى العقار المنهار بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، خاصة فيما يتعلق باستخراج جثث ذويهم من تحت أنقاض العقار المكون من 4 طوابق وصادر له قرار ترميم رقم44 لسنة 1991 ولم يتم تنفيذه وتم تحرير محضر بعدم التنفيذ رقم 50 لسنة 1991، مطالبا بتطبيق القانون بحسم وقوة على جميع مرتكبى مخالفات البناء والعقارات المخالفة.

واتهم "عامر"، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الحكومة بأنها السبب فى ظاهرة تكرار كوارث انهيار العقارات بمحافظة الإسكندرية، لأنها غير قادرة على تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة.

 وقال "عامر"، إن سكان العقار الذين نجوا من الكارثة أكدوا أن صاحب العقار رفض تنفيذ قرار الترميم، وإنهم طالبوه بالإخلاء مقابل مبلغ مادي للخروج من العقار، وإن صاحب العقار قام بتأجير شقة في الدور الأخير لساكن من أتباعه، وتم تسريب المياه إلى أساسات المنزل بغرض انهياره وسبق وهددهم بهدم العقار فوق رؤوسهم، مطالبا الحكومة بسرعة التحقيق فى هذا الملف وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع مرتكبى مخالفات البناء والعقارات المخالفة بمحافظة الإسكندرية.