محافظ الخليل: حكومة نتنياهو تلمح إلى ضم الخليل القديمة

قال محافظ الخليل كامل حميد، إن "التطورات الأخيرة فى محافظة الخليل خاصة بعد القرار الإسرائيلى تشكيل هيئة محلية أو بلدية لخدمة المستوطنين فى البلدة القديمة هى تطورات خطيرة جدا"، مضيفا أن إسرائيل تلمح إلى ضم البلدة القديمة.

وأضاف حميد، فى مؤتمر صحفى عقده، اليوم الأربعاء بمقر المحافظة، "إن الإجراءات التى تفرضها إسرائيل على سكان البلدة القديمة هى إجراءات تعسفية من تفتيش يومى ووضع كاميرات مراقبة وعرقلة حركة المواطنين ومنعهم من السير بسياراتهم وتضييق الخناق الاقتصادى عليهم وإغلاق مئات المحال التجارية وغيرها، واليوم تريد الحكومة الإسرائيلية مزيدا من التضييق لترحيل السكان".

وأكد أن هذا القرار يخدم 500 مستوطن ويضيق الخناق على أكثر من 300 عائلة فلسطينية وهو قرار جائر ومجحف ومخالف للاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة واليونسكو التى سجلت الخليل والبلدة القديمة على لائحة التراث الإنسانى العالمى الذى يجب حمايته وهذا القرار يعتبر إلغاء لاتفاقية الخليل.

وقال المحافظ "الهيئة الإدارية الجديدة يصبح لها صلاحيات منح التراخيص والهدم والبناء والبنى التحتية التى تخدم المواطنين مما يعنى مزيدا من الاستيطان وهذا أمر خطير ويتعارض أيضا مع وجود قوات دولية تقدم الخدمات للمواطنين وتحافظ على حياتهم.. والاستيطان بحد ذاته غير شرعى الآن تأتى إسرئيل لتشرع جسم غير شرعى وهذا القرار يضع عراقيل بوجه كل الحلول وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تتراجع عن قرارها لأن هذا القرار يؤدى إلى حالة إرباك وعدم استقرار.

وحمل إسرائيل المسؤولية كاملة وطالب المجتمع الدولى والأمم المتحدة وحقوق الإنسان الضغط على إسرائيل التدخل لتنجب انهيار الأوضاع أكثر مما هى عليه الآن".

وتابع حميد "تم اعتراض رئيس بلدية الخليل المنتخب من قبل السكان من دخول البلدة القديمة لتفقد المدارس مع بداية العام الدراسى الجديد ومدينة الخليل موحدة بشقيها وتخضع لصلاحيات بلدية الخليل، لذا نطالب المجتمع الدولى بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين وما يتم من منع طواقم الصليب الأحمر والوزارات والأمن من العمل بحرية فى البلدة القديمة ووضع العراقيل.

واستطرد إننا نطور أدواتنا وأساليبنا لخدمة أبناء شعبنا، المستوطنون يستولون على مقرات حكومية ومدارس حكومية وعيادة تابعة للأمم المتحدة فى البلدة القديمة ونحن متمسكون باتفاقية الخليل وهى اتفاقية قائمة وسارية ولا يجوز للحكومة الإسرائيلية أن تتنصل من الاتفاقيات الدولية، وتم تشكيل لجنة قانونية لملاحقة إسرائيل فى كل المحافل حتى المحاكم الإسرائيلية وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تفكر مليا قبل تطبيق مثل هذا القرار".