إسرائيل إبليس الشرق فى آسيا.. تل أبيب الذراع الخفية لقتل مسلمى الروهينجا.. وزارة دفاع اليهود ترفض وقف بيع السلاح المستخدم فى إبادة المسلمين لحكومة ميانمار..وموشية ديان أول مسئول يزو"نايبيداو" لإتمام صفقة أسلحة

تقف إسرائيل دائما وراء أى توتر يحدث فى الكثير من بقاع العالم ، لطالما يصب فى صالحها ويكون فيه الضحية هم المسلمون، وتكون هى المستفيد حتى ولو على جثث الآلاف من المدنيين الأبرياء.

ففى الوقت الذى تزداد فيه حدة الأحداث فى ميانمار، بعد سقوط آلاف الضحايا من مسلمى الروهينجا، الذين يتم تعذيبهم من قبل الشرطة والجيش هناك، رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التوقف عن بيع الأسلحة لحكومة ميانمار التى تستخدمها ضد الروهينجا.

وذكرت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية اليسارية المعارضة للحكومة التى يتزعمها بنيامين نتنياهو، أنه على الرغم من الطلب المستمر من قبل حقوقيين لوقف إسرائيل بيع أسلحتها لميانمار، إلا أنها تصر على الاستمرار بذلك، ضاربة بموقفهم عرض الحائط.

وأكدت الصحيفة، إن إسرائيل تحرص على بيع السلاح لحصد أرواح مسلمى ميانمار، موضحة إن رئيس أركان جيش ميانمار، أونج هلينج، زار إسرائيل في سبتمبر 2015، بهدف شراء أسلحة من مصنعين إسرائيليين والتقى وفده مع نظيره  الإسرائيلى جادى ايزنكوت الرئيس الإسرائيلى روفيلين رييلين، وبالمقابل زار رئيس دائرة التعاون الدولى فى وزارة الدفاع الإسرائيلية، ميخائيل بن باروخ، ميانمار صيف 2015.

وأوضحت الصحيفة، إن المحكمة العليا الإسرائيلية ستنظر نهاية سبتمبر الجارى فى طلب قدمه نشطاء حقوقيون إسرائيليون ضد استمرار بيع السلاح لميانمار.

وتعود العلاقات بين إسرائيل وميانمار، إلى فترة الخمسينيات من القرن الماضى،  حيث بدأت فى المجال التجارى والاقتصادى، بقيام عدد من رجال الأعمال الإسرائيليين بضخ استثمارات بهدف فتح آفاق جديدة أمام الدولة العبرية الوليدة والتعرف على أسواق واعدة.

وكان هذا بمثابة المدخل المناسب لتوطيد العلاقات فى مجالات أخرى، ظهرت تجلياتها بوضوح فى المجال العسكرى، عندما قامت بعثة عسكرية إسرائيلية بزيارة ميانمار عام 1954، وتمكنت من توقيع صفقة لبيع طائرات من نوع"سبيتبيير" .

وفى عام 1958 ، زار بورما موشيه دايان رئيس هيئة الأركان أنذاك، برفقة شيمون بيريز مدير عام وزارة الدفاع فى ذلك الوقت، ما أكد أهمية هذه الجولة فى المنظومة العسكرية الإسرائيلية القادمة، وعلى هذا المستوى توالت الزيارات حتى توطدت العلاقات وأصبحت إسرائيل واحدة من أهم الدول التى تبيع سلاحها للنظام العسكرى الحاكم فى ميانمار.

وفى عام 1989 وصلت سفينة محملة بالأسلحة الإسرائيلية إلى ميانمار، وبعد عامين تم توقيع اتفاق يتم بموجبه إرسال بنادق رشاشة من نوع"عوزي" لاستخدامها فى أعمال الحراسة، كما قدم جهاز المخابرات"الموساد"مساعداته بطرق مختلفة لنظيره البورمى .

 وفى عام 1997 وقعت شركة"إلبيط" الإسرائيلية للصناعات الجوية العسكرية، اتفاقا مع جيش  ميانمار لتطوير طائرات من نوع"إف 7" ، وباعت إسرائيل قنابل يتم توجيهها بالليزر.

ويمثل بيع إسرائيل للسلاح لحكومة ميانمار نسبة تتراوح بين 20 - 25 % من ناتجها، وتحرص كل الحكومات الإسرائيلية على الوصول للأسواق البعيدة والاقتراب من بؤر التوترات ومناطق الصراعات فى الأقاليم المختلفة لتحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والعسكرية والسياسية، فى مقدمتها زيادة الصادرات وما تحمله من زيادة موازية فى مصادر الدخل القومى وتنوعه، لاسيما أن هذه التجارة أصبحت رائجة فى ظل تعدد الأزمات ووصولها إلى مرحلة ضارية من الاقتتال الأهلى، الأمر الذى دفع الأطراف المنخرطة فى هذا الصراع أو ذاك للبحث عن مصادر لاستيراد السلاح بطرق مشروعة أو غير مشروعة.