بريطانيا تطرح مشروع لتصدير الطاقة الكهربائية من تونس لدول أوروبا

طرحت شركة "تونور" البريطانية على الحكومة التونسية مشروعا يتضمن بناء مزرعة شمسية باستطاعة 4.5 غيغاواط بهدف تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من تونس إلى دول أوروبية.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، فى مقال نشرته أمس الأربعاء ونقلته شكة روسيا اليوم ، إن مشروع المزرعة الشمسية الضخمة هذه يهدف لمد مالطا وإيطاليا وفرنسا بالكهرباء، عبر كابلات بحرية خاصة، وسيصبح هذا المشروع، الهادف لتزويد مليونى منزل بالطاقة الكهربائية، أحد أكبر مشروعات الطاقة فى العالم.

وقال كيفن سارا، الرئيس التنفيذى لمشروع تونور: "إذا ما كانت الحكومات الأوروبية تأخذ اتفاقية باريس على محمل الجد، وترغب فى تحقيق هدف تجنب ارتفاع درجة حرارة الأرض درجتين مئويتين بسبب مشكلة الاحتباس الحرارى، فإننا بحاجة لبدء استيراد الطاقة المتجددة".

وذكر تقرير الصحيفة أن الاتحاد الأوروبى بالفعل يبحث منح الأولوية لكبل بحرى يربط بين تونس وإيطاليا، ويتوقع مشروع "تونور" أن تبدأ أعمال البناء فى محطة الطاقة الشمسية باستثمارات يبلغ حجمها نحو 5 مليارات يورو، بحلول العام 2019، جنوب غربى تونس.

وقال سارا: "نستهدف نقل الطاقة إلى شبكة الكهرباء الأوروبية عبر مالطا بحلول العام 2021"، مشيرا إلى أنه قد يتم مد الكبلين، اللذين سيمدان إلى إيطاليا فى العام التالى، على أن تنشئ بعدها وصلة أخرى إلى فرنسا، التى سيجرى تشغيلها بحلول العام 2024.

وستمتد محطة الطاقة الشمسية الناتجة عن المشروع فوق منطقة شاسعة، وستستغل طاقة شمس الصحراء عبر عدة أبراج يصل ارتفاع كل منها إلى 200 متر.

وستسخن أشعة الشمس التى ستنعكس عن مئات الآلاف من المرايا المياه، فيما سيشغل بخار الماء المنبعث توربينات تقوم بتزويد مليونى منزل فى أوروبا بالكهرباء.

ويفترض أن يوفر هذا المشروع ما يصل إلى 20 ألف وظيفة، غير أن رئيس المرصد الاقتصادى التونسى، شفيق بن روين، يتساءل عما إذا كان ناتج المشروع العملاق سيتناسب مع ما يروج له.

وقال: "تتعلق أكبر مباعث قلقنا بمصداقية مشروع تونور، فموقعهم يذكر أن لديهم خبرة مع مشروعى طاقة شمسية صغيرين فقط. ولدينا دواع كبيرة للقلق بشأن قدرتهم على تنفيذ هذا المشروع".