بعد توقيع مصر مذكرة تفاهم بشأنه.. طريق الحرير بوابة الخير التاريخية

تساءل الكثير من المصريين عن أهمية طريق الحرير التاريخي، بعدما أعلن وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، إن مبادرة «طريق الحرير» رائعة، وهي تربط بين الصين وكل دول أوروبا وأفريقيا، مشيرا إلى أن مصر وقعت على مذكرة تفاهم بشأن طريق الحرير في إطار سعيها لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين.

ويعد طريق الحرير من أقدم طرق التجارة العالمية وأطولها ويربط بين قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا وسمى بذلك الاسم عام 1877 ويربط بين الصين ودول وسط آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية وصولاً إلى الدول الأوروبية، ولكن طرق وممرات هذا الطريق تعود إلى 3 آلاف عام قبل التاريخ عندما كانت تسيير فيه القوافل التجارية البدائية.

تعد الصين أول دولة تزرع شجرة "التوت" وربت دودة القز ما جعلها تنتج الحرير بكميات هائلة مكنتها من تصديره للعالم كافة واستغلت شبكت الطرق المترابطة من أجل نقل بضائعها وعلى رأسها "الحرير"، ولذلك أطلق على هذه الممرات "طريق الحرير".

بعد مدة من تجاهل هذا الطريق والركود الذى دخلت فيه الصين وهيمن الاقتصاد الأمريكى على مشارق الأرض ومغاربها بدأت باكين تستعيد عافيتها واصبحت رقماً مهم فى الاقتصاد العالمى ورتبت أوراقها لكى تجعل التنين الصينى يعود من جديد أعلن الصينى خلال شهر سبتمبر من عام 2013 عن إنشاء شبكة جديدة للمرات البحرية القديمة ومن ثم إعادة إحياء "طريق الحرير"، من أجل تعزيز التعاون الاقتصادى العالمى ودعم حركة التجارة، ما دفع قرابة68 دولة حول العالم تعلن تأييدها لهذا المشروع ومن بينهم مصر التى ستصبح مركز هذا الطريق الحيوى والهام وفق ما أكده خبراء ومتخصصون فى هذا الشأن، مشددين على أن القاهرة ستكون مركزا استراتيجيا واقتصاديا مهما فى المنطقة والعالم ما يجعلها دولة محورية وفاعلة فى التجارة العالمية وممراً هامة لحركة البضائع بين الصين والدول الأخرى ما يرفع عوائد قناة السويس بشكل كبير جداً.

قوبلت موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإنضمام إلى مبادرة إحياء "طريق الحرير"، بترحيب واسع من قبل الصين ما دفع رئيسها شى جين بينج، للقول إن مصر دولة كبرى فى العالم العربى والأفريقى والإسلامى، مؤكدًا أن تنمية الاقتصاد المصرى ينمى دورها الإقليمى والدولى، مشدداً على دعم بلاده لدور مصر فى الشئون الدولية .

"طريق الحرير"، له ابعاد استراتيجية هامة فى تغيير المشهد العالمى على المستويين السياسى والاقتصادى وخاصة فى منطقة الشرق الأوسط، حيث ستتضاعف حركة التجارة فى المنطقة العربية ما ينتج عنه استقرار شديد اقتصادياً سينعكس على المواطنين.