"هيومن رايتس فين ؟ السجناء أهم".. المعارضة التركية تفضح أزدواجية المنظمة.. وتكشف: أردوغان يعانى تكدس السجون.. 57 ألفا قيد الحبس الاحتياطى و85 قتيلا داخل مراكز الاحتجاز.. وحكومة الدكتاتور تبدأ خطة بناء 50 سجنا

عشية نشر منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية المشبوهة تقريرها الأخير عن مصر ، فضحت تقارير إعلامية تركية تناقض المنظمة وغضها الطرف عن القمع وأعداد السجناء المرعبة داخل المعتقلات التركية الذين قدرتهم تقارير رسمية بمئات الآلاف فى ظل قانون الطوارئ ، والقمع والتعذيب الذى يمارسه النظام فى أنقرة تجاه المعارضة.

وكشف تقرير نشرته صحيفة زمان التركية المعارضة ، معاناة السلطات من تكدس السجون بالمعتقلين ، مشيرة إلى أنه مع تزايد أعداد المعتقلين والسجناء داخل السجون في تركيا عقب حركة الجيش يوليو العام الماضى لجأت الحكومة التركية إلى العفو عن عدد كبير من السجناء مع الخضوع للرقابة القضائية، لإفساح أماكن لغيرهم من المعتقلين.

وبحسب الصحيفة تشير البيانات الصادرة عن إدارة الإفراج تحت المراقبة التابعة لوزارة العدل التركية أنه تم قرارات العفو مع الخضوع للرقابة القضائية إلى 353 ألف و749 سجينا اعتبارا من الحادى والثلاثين من يوليو الماضى، بينما بلغ عدد من تم إخلاء سبيلهم عوضا عن حبسهم مع اخضاعهم لرقابة متمثلة في المنع من السفر وتسجيل الحضور في أقرب مركز شرطة نحو 280 ألف و675 شخص.

وبحسب البيانات أيضا فإن نحو 52 ألف و815 متهم  من بينهم 49 ألف و561 بالغ و3 آلاف و254 طفل- عرضوا على المحكمة في قضايا مخدرات تم إرسالهم لتلقي العلاج أو أخلى سبيلهم مع اخضاعهم للرقابة القضائية.

واللافت في الأمر هو الامتناع عن تطبيق السلطات لقرار الاخصاء والعلاج الكيميائي لتقليل الرغبة الجنسية الذي قام مجلس الدولة بوقف تنفيذه الأيام الماضية.

وتعكس البيانات أيضا تجاوز أعداد السجناء الطاقة الاستيعابية للسجون مع تجاوز أعدادهم حاجز ال200 ألف سجين، وأثار امتلاء السجون الحالية عقب حبس 57 ألف شخص خلال الاعتقالات وافتراش العديد منهم للأرض نظرا لعدم توافر مكان لهم جدلا في الرأي العام التركي، ولقي 85 شخص مصرعهم في ظروف غامضة داخل السجن.

وكان قد أعلن مستشار وزارة العدل في حفل انطلاق العام القضائي الجديد إنشاء السلطات أكثر من 50 سجنا من أجل معتقلي محاولة الاطاحة بأردوغان، وأثار امتلاء السجون الحالية خلال الاعتقالات التي أعقبت المحاولة الانقلابية وافتراش العديد منهم للأرض نظرا لعدم توافر مكان لهم جدلا في الرأي العام التركي.

فيما قالت المعارضة التركية تأثر نحو مليون تركي بحملات الاعتقال والتصفية الجبارة التي أجرتها الحكومة في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها العام الماضى ومدت مدتها للمرة الرابعة في الشهر الماضي، وتعكس الإحصاءات في هذا الصدد مشهدًا مرعبًا، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى فصل 145 ألفا و711 موظفًا حكوميًّا من منصبه، بينما تم اعتقال واستجواب 123 ألفا و558 شخصًا تم حبس 57 ألفا و885 من بينهم.

وأقر رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم، فى فبراير الماضى امتلاء السجون التركية، قائلا إن المدانين بعقوبات مخففة قد يتم نقلهم إلى سجون مفتوحة، لإفساح المجال لعشرات الآلاف من المعتقلين فى أعقاب تحركات الجيش ضد أردوغان التى وقعت فى يوليو الماضي، وأضاف يلدريم ، أن ثمة بعض الاكتظاظ بسبب الحرب ضد ما وصفه بالإرهاب، مضيفا أن سياسة النقل لن تطبق على الجرائم الكبرى مثل الإرهاب والجريمة المنظمة وإساءة معاملة الأطفال.

وتشير الإحصائيات أيضا إلى أن الرجال يشكِّلون 39 ألفا و623 من بين السجناء، بينما تشكِّل النساء 18 ألفا و262 سجينة، بالإضافة إلى مرافقة 668 رضيعًا لأمهاتهم داخل السجون، وفي إطار التحقيقات تم اعتقال 53 محاميًا ليُسلب المعتقلون بهذا حق الدفاع عن أنفسهم، كما تم اعتقال 8573 أكاديميًّا و24 واليًا و74 نائب والٍ و100 محافظ و274 صحفيًّا.

كما تم فصل 4424 قاضيًا واعتقال 104 من أعضاء المحكمة العليا و41 عضوًا من أعضاء مجلس الدولة وعضوين بالمحكمة الدستورية و5 أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم، وتم اعتقال وحبس 11 نائبا عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ونائبًا عن حزب الشعب الجمهوري، كما اعتقل 74 رئيس بلدية، وفرضت الحراسة القانونية على 89 بلدية.