التعليم توافق على زيادة مصروفات 16 مدرسة دولية من 18% حتى 68%.. مدير التعليم الخاص: الزيادة جاءت بعد خسائر وصلت لملايين الجنيهات.. وتؤكد: استثنائية لتغطية العجز.. وقريبًا إيصال سداد مصروفات موحد لجميع المدارس

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

كتب محمود طه حسين

الجمعة، 08 سبتمبر 2017 10:30 م

كشفت عبير إبراهيم، مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة قررت زيادة المصروفات الدراسية لـ16 مدرسة دولية تبدأ من 18% وحتى 68 لبعضها بعد ثبوت تحقيق تلك المدارس خسائر مالية.

وأضافت عبير إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن هذه المدارس كان قد سبق وأن تقدمت بطلب بزيادة مصروفاتها إلى المديريات التعليمية وتم تشكيل عدة لجان لبحث الوضع المالى لهذه المالى قبل قرار الموافقة، مؤكدة أنه تم تقدير وبحث ميزانية المدرسة لمدة 3 سنوات سابقة، وبالفعل تبين وجود خسائر فعلى سبيل المثال أظهر البحث تحقيق إحدى المدارس خسائر تقدر بـ"34 مليون جنيه وبعضها 29 مليون جنيه.

وأوضحت عبير إبراهيم أن قرار الزيادة نص على عدم الجمع بين الزيادة القانونية المقدرة بـ" 14% طبقا لما جاء بالقرار الوزارى رقم 174 لسنة 2017، والزيادة المقررة نتيجة البحث المالى.

وأشارت عبير إبراهيم إلى أن الزيادة والتى تبدأ من 18 % تدفع مرة واحدة أما الزيادة الكبيرة، فيتم توزيعها على 3 سنوات بواقع 20% كل عام، حالة ما إذا كانت النسبة العامة للزيادة 60% على سبيل المثال، مؤكدة أن تلك الزيادة بشكل استثنائى هذا العام فقط لتغطية العجز ثم العودة إلى القرارات الوزارية المنظمة والزيادة القانونية.

وشددت عبير إبراهيم على أن المدارس التى تخالف الزيادة المقررة سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدها خاصة مع بدء العام الدراسى، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من المدارس غير ملتزمة وسيتم اتخاذ إجراءات ضدها، حيث أن لجان المتابعة رصدت قرابة 10 مدارس مرتكبة مخالفات فى زيادة المصروفات وسيتم توقيع عقوبة عليها فى أقرب وقت.

وأكدت عبير إبراهيم أن الوزارة لن تتهاون مع أى مدرسة ترتكب مخالفة أو ترفع المصروفات الدراسية، مؤكدة أن الوزارة بصدد إصدار عدة قرارات وزارية تنظم منظومة المدارس الخاصة وستكون بمثابة كتالوج لولى الأمر يستطيع من خلالها معرفة كل ما يتعلق بالمدرسة من خدمية تعليمية ومصروفات وحقوقة وواجباته تجاه المدرسة وتصنيف المدرسة وأيضا نفس الأمر بالنسبة لأصحاب المدارس.

ولفتت عبير إبراهيم إلى أن الوزارة تجهز الآن إجراء فى غاية الأهمية بالنسبة لولى الأمر، تمثل فى توحيد إيصالات الدفع وسداد المصروفات على مستوى المدارس الخاصة والدولية، قائلة: شكل الإيصال سيكون موحدا على الجميع، مؤكدة أن بعض المدارس تحصل المصاريف بدون إيصالات وهذا الأمر يمثل تجاوز للضوابط المنظمة للتعليم، موضحة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات من قرارات وخلافه لضمان حقوق جميع الأطراف ولى الأمر والمدرسة والوزارة.

فيما أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أنه تم إبلاغ المدارس الدولية بالزيادة ونسبتها، مع التحذير بعدم تخطيها.

كما أعلن عدد من أولياء أمور المدرسة الألمانية بباب اللوق أن المدرسة حصلت منهم مصروفات العام الدراسى الجديد وفق الزيادة التى وافقت عليها الوزارة والتى زادت عن 30%.

وأضاف أولياء الأمور لـ"اليوم السابع" أن المدرسة قدمت خلال الفترة الماضية بحثا ماليا للوزارة طالبت برفع المصروفات نظرا للزيادات وارتفاع أسعار العملة، ومن ثم وافقت الوزارة على تلك الزيادة.

وأكد أولياء الأمور الذين طالبوا عدم ذكر أسمائهم، أن الوزارة فحصت ميزانية المدرسة ووافقت على الزيادة ووقع أولياء الأمور على الزيادة، موضحين أنهم يأملون فى أن تسهم زيادة المصروفات فى تحسين الخدمات المقدمة لأبنائهم.

كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قد قال في تصريحات سابقة، أنه طرق ملف المدارس الدولية ولن يصمت على أى تهاون، قائلا: "اللى خد فلوس أكتر من حقه بالذوق بالعافية هترجع للأهالى تانى".

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الفترة المقبلة سوف تشهد الاهتمام بجودة العملية التعليمية داخل المدارس الدولية والخاصة، مشيرا إلى أن التعليم الخاص يمثل 2% من عدد المدارس التابعة للوزارة، مطالبًا بعدم إثارة البلبلة فيما يخص مخالفات المدارس الدولية، لأن عدد المخالفين فيها قليل جدًا.

كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الذى نص أنه يصرح بقبول طلبات جديدة لإنشاء مدارس ذات طبيعة خاصة أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة القائمة ذات الطبيعة الخاصة "الدولية" عدا المناهج ذات الطبيعة الخاصة الأمريكية لحين وضع ضوابط جديدة لتنظيم العمل بهذا النوع من المناهج.