قائمة سوداء للمستشفيات المتورطة فى تجارة الأعضاء وختان البنات والإهمال الطبى.. الصحة: إغلاق 400 منشأة و15 مركزا لعلاج الإدمان خلال 6 أشهر.. وتشدد: لا تهاون مع المخالفين.. أحمد عماد: نراقب 90 ألف منشأة طبية خاصة

بدأت وزارة الصحة والسكان فى إعداد قائمة سوداء بالعيادات والمستشفيات الخاصة المتورطة فى تجارة الأعضاء وجرائم ختان البنات والإهمال الطبى بالإضافة إلى مراكز علاج الإدمان المخالفة وسيئة السمعة لتوعية الجمهور بعدم التعامل معها.

وكشفت وزارة الصحة والسكان أنه تم إغلاق أكثر من 400 مستشفى وعيادة خاصة متورطة فى جرائم تجارة الأعضاء وختان البنات وإهمال طبى بالإضافة إلى إغلاق ووقف تراخيص 15 مركز  لعلاج الإدمان بالقاهرة والمحافظات خلال 6 شهور مشيرة إلى أنه تم تطبيق العقوبات اللازمة على ملاك ومديرى هذه المستشفيات مؤكدا أنه تم التنبيه عليهم بإزالة المخالفات وإخطار الوزارة بآليات التشغيل الجديدة وفقا للقانون.

وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن العلاج الحر بالوزارة يراقب أكثر من 90 ألف منشأة طبية خاصة تتضمن 2013 مستشفى خاص وتراقب أداء أكثر من 250 ألف طبيب مؤكدا أن العلاج الحر  ينفذ طوال الوقت حملات رقابية على المحافظات للتأكد من انضباط تقديم الخدمات الصحية للجمهور وفق اللوائح والقواعد المعمول بها.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن هناك حصر دورى بالمستشفيات والمراكز الطبية المخالفه والتعامل معها بشكل حازم عن طريق إثبات المخالفات وتوقيع العقوبات المناظرة للمخالفة ومتابعة ما إذا كان هناك إزالة للمخالفات بالمستشفيات من عدمها أم لا، متابعا: "نحن مقبلين على تطبيق التأمين الصحى ونحتاج إلى تعاون القطاع الخاص مع العام لإنجاح التجربة وتوفير الرعاية الكاملة للمريض خاصة المستشفيات التى تحصل على الاعتماد من الوزارة".

ومن جانبه، قال الدكتور على محروس مدير الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع" أن 67 %  من الخدمات الصحية التى تؤدى للجمهور تتم عبر القطاع الخاص ولذلك ينبغى أن يكون قوياً ومتميز وقادر على تقديم خدمة حقيقة للمريض، مؤكدًا أن الوزارة بدأت مسح للكشف عن مشاكل وأزمات القطاع الطبى الخاص فى 10 محافظات ونفذت حملاتها فى 5 وجارى تنفيذ المسح فى المحافظات الأخرى.

وأضاف أن العلاج الحر لدية قوائم بالمستشفيات التى تكرر فيها مشاكل الإهمال الطبى وجرائم زرع الاعضاء وختان البنات ويتم متابعتهم بشكل دقيق حتى بعد إزالة المخالفات التى يقومون بها، مؤكدا أنه قريباً سيتم الإعلان عن الأماكن المعتمدة وتتعامل مع المريض وفق معايير الجودة  وبالتالى يصبح ما دونهم غير آمن ويحتاج إلى تقويم وهذا هو دورنا فى الفترة المقبلة.

وأشار خالد مجاهد أن الوزارة مستمرة فى شن الحملات الرقابية والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان مطابقة شروط التراخيص لهذه المنشآت ولضمان التزامهم بالمعايير التى وضعتها الوزارة، وتشدد الوزارة أنها ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المريض، وسيتم الضرب بيد من حديد لوقف أى تجاوزات فى هذا الشأن.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن هناك العديد من المراكز الصحية تعمل دون تراخيص مزاولة مهنة وهناك مخالفات كبيرة فى التعقيم و أكياس الدم المنتهية الصلاحية، مؤكدًا أن المستشفى الذى به مخالفات طبية قد يستوجب إغلاق كلى، كما أن قانون تجارة الأعضاء تغير وتم تغليظ العقوبات لتصل للإعدام.

وشدد على أنه  لا تهاون مع العيادات الخاصة التى تقوم بإجراء جرائم ختان البنات أو ارتكاب أخطاء طبية فى حق المريض أو حتى تتسبب فى تدهور حالته الصحية، مؤكدا أن أى طبيب أو ممرضة يقوم بإجراء الختان فى العيادات أو حتى المنازل يعاقب بالسجن المشدد 15 عاما.