تعرف على سبب إرسال اتحاد الناشرين المصريين طلب استعجال لمجلس الشعب

قال الناشر عادل المصرى، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إنه تواصل مع النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، لكتابة طلب استعجال لمناقشة تعديل قانون الملكية الفكرية، الذى تم تقديمه قبل أجازة المجلس.

وأوضح رئيس اتحاد الناشرين المصريين، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن طلب الاستعجال يتطلب أن يوقع عليه 10 نواب من اعضاء المجلس، وبالفعل تم التوقيع عليه من قبل نواب حزب الوفد، لافتا إلى أن القانون يحمى صناعة النشر فى مصر، حيث أن مصر تحتل المركز الأول فى تزوير الكتبز

وأضاف الناشر عادل المصرى، أنه لا يعقل أن يتم التعامل بقانون حماية الملكية الفكرية المفعل منذ 2002، نظرًا لاختلاف الوقتن فكان هناك عقوبة مثلا بـ 1000 جنيه، ففى الوقت الحالى أصبح المبلغ بسيط بالنسبة لمن يزور الإصدارات، وتعديل القانون يحمى صناعة النشر وسمعة مصر فى الخارج، كما يحمى كتب الكتاب العرب التى يتم نشرها فى مصر.

وقد انفرد اليوم السابع فى 04 يونيو 2017، بنشر نص قانون حماية الملكية الفكرية وتعديلاته المقدم من اتحاد الناشرين المصريين، قبل عرضه على مجلس النواب، بتاريخ الجمعة 19 مايو الماضى.

وجاءت المذكرة التوضيحية لتعديلات جدول الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 كالأتى :

مادة (138):الفقرة 6

المبرر : أن التوزيع الموسيقى لا يرقى إلى مرتبة الابتكار ويعد الموزع الموسيقى من غير المستفيدين من الحماية بحق المؤلف أو الحقوق المجاورة له.

الفقرة 11

المبرر: توكيد أن الملكية المادية لدعامة المصنف مملوكة ملكية مادية للمنتج.

فقرة 18

المبرر : لم يعد هناك وزير للإعلام ،و لم يعد هناك ثمة مجال للإبقاء على دوره في هذا الشأن.

 فقرة 20

المبرر: جاءت اتفاقية برن  بهذه القاعدة كحل عملي يسمح بإضافة أجزاء السنة إلى مدة الحماية ،لأن الدارج معرفة سنة الوفاة دون تاريخ الوفاة ،وهو تعديل مستحب-  أخذت بمضمونه اتفاقية برن - ييسر للعامة والخاصة حساب مدة السقوط في الملك العام بالرجوع إلى سنة الوفاة فحسب.

 مادة (143):

المبرر: وردت هذه القاعدة في كل التشريعات المقارنة وظلت مصر تطبقها "عرفاً" في حالات بعينها للمحاكاة الساخرة لمصنف أدبي أو موسيقي أو فني ، وكانت تسمى على التوالي Parodie ,Pastiche,Caricature . وقد آن الأوان لتقنينها تشريعياً .

مادة (149)

 المبرر: الأخذ بمفهوم الترخيص دون مفهوم التنازل بهدف حمائي للمؤلف .

مادة (150)

 المبرر: حماية المؤلف بإشراكه دوما في عائدات مصنفه .

مادة (153)

المبرر: تستلزم عضوية الكيانات المحلية والأجنبية لإدارة حقوق المؤلف تنازل العضو في الحال والمآل عن حقوقه إليها ليتسنى لها إدارتها إدارة رشيدة باسمها ولحسابه ولتفويت الفرصة على ارغبي الاستفادة من حاجة المؤلفين إلى المال حيث يتمسك المؤلف بسبق تنازله عن حقوقه . ويعد هذا التنازل في حقيقة الأمر "تفويض" باعتبار أنه المستفيد من هذا التصرف القانوني الذي ما شرع إلا لحمايته من غول المتعاقدين معه . وينصب هذا التفويض على حقي الأداء العلني والنسخ حيث يشكلان مصدراً للدخل المتجدد للمؤلف ،وليس مقبولاً حرمانه منه حتى لا يتكفف الناس في آخر العمر .

مادة (160)

 المبرر: يحقق التمديد في المدة صالح المؤلفين ، وفناني الأداء ، في إطار الاتجاه المتنامي إلى زيادة مدة الحماية ، وقد تبنت أوربا مدة السبعين عاماً كحد أدنى ، وهي مرتبطة بشراكة مع مصر ،ومن ثم فإن الاقتداء بأوربا ليس فقط معبراً عن حرص على حماية أطول للمؤلفين وإنما أيضاً سيصب في صالح مصر تجارياً . وجدير بالذكر أن الحد الأدنى في التشريعات المقارنة أصبح سبعين سنة ، وكلنا يعلم مكانة مصر بين البلدان المنتجة للثقافة العربية . ويلاحظ أن عميد أدبنا العربي طه حسين سيسقط في الملك العام بعد سنوات قليلة وأن أغلب المؤلفين العرب الرواد مثل سيد درويش والعقاد والمازني وأحمد حسين هيكل سقط إنتاجهم في الملك العام ،وهو ما يستأهل سرعة التحرك لتفادي حرمان ورثة المؤلفين من الاستفادة من عائدات استغلال مصنفاتهم لاسيما أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترتض حماية الأجانب من المؤلفين من غير مودعي نسخ من مصنفاتهم مكتبة الكونجرس إلا عام 1989 ومن ثم فإن المتبقي من مدة الخمسين سنة لن يحقق دخل قومي يذكر  لمصر  ، وستلتزم بحماية الإنتاج الأجنبي لسبعين سنة ، ومن ثم فإن المصلحة القومية تستوجب تمديد المدة لمشاركة ورثة المؤلفين المصريين في المشروع العالمي لرقمنة المحتوى العربي.

مادة (170):

المبرر : يعاني ذوي الإعاقة البصرية من عدم وجود أوعية متاحة لاستخداماتهم في الأسواق ،ومن زهد الناشرين في إتاحتها لهم ، وقد جاءت اتفاقية مراكش لتسمح للدول الأعضاء بتمكين ذوي الإعاقة من ذلك ، وهو أمر مقبول عالمياً ويحقق صالح عام .

مادة (171):

رابعاً

المبرر : تحديد حد أقصى للاقتطاف المباح

 مادة (177)

 المبرر : التيسير على المؤلفين في استيفاء حقوقهم .

 مادة (184)

 المبرر : تمكين مكتبة الإسكندرية التابعة لرياسة الجمهورية من إنجاز مشروع المحتوى الرقمي لمقتنياتها ، مع حظر الاستغلال لنسخ الإيداع .