10 مميزات بقانون الإفلاس الجديد لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر.. تعرف عليها

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإفلاس والصلح الواقى وإعادة الهيكلة.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز مميزات مشروع القانون..

- استهدف مشروع القانون تنظيم إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع وإدخالها سوق العمل مرة أخرى أو خروجها منه.

- يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق دون مخاوف من تعرضهم للحبس حال إعلان الإفلاس.

- استحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية.

- يهدف إلى الحد من تكدس القضايا داخل المحاكم، وذلك عن طريق استحداث نظام الوساطة لتسوية المنازعات لتجارية بتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.

- تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق قانون التجارة.

- أنشأ مشروع القانون إدارة متخصصة بالإفلاس فى المحاكم الاقتصادية وسميت بـ"إدارة الإفلاس وشهر الإفلاس".

- يساعد القانون الشركات والمشاريع المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع عن طريق إعادة هيكلتها بواسطة أعضاء لجنة إعادة الهيكلة، التى يتم اختيار أعضائها من جداول الخبراء المعدة فى كل محكمة اقتصادية.

- يحافظ المشروع على مصالح الدائنين وحماية حقوقهم عند تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية، حيث يتم الحجز على ما تبقى من أمواله ووضعها تحت يد القضاء على أن يتم اختيار ممثل عن الدائنين لإدارة تلك الأموال بدلا من فقدانها بالكامل فى حالة ملاحقة المدين قانونيا.

- الحد من آثار الحكم بإشهار الإفلاس وتخفيفها عن طريق منح قاضى التفليسة سلطة ندب لجنة لإعادة الهيكلة للنظر فى شأن مدى جدوى تشغيل متجر المفلس بالسوق بما يحقق فائدة للاقتصاد القومى ولأطراف التفليسة تماشيا مع النهج الدولى.

- يسهل العقبات التى تقابل جماعة الدائنين فى سبيل الحصول على حقوقهم خاصة وإذا كانت ممتلكات المفلس عقارات وذلك فى ظل انتشار ظاهرة عدم تسجيل وشهر العقارات المنتشرة فى مصر.

- جاء مشروع القانون استكمالا لما بدأه قانون الاستثمار الجديد، وذلك لتطوير المنظومة التشريعية لتشجيع المستثمرين ويضمن وجود جهة واحدة يتواصل معها أصحاب الشركات حال إفلاسهم بدلا من وجود عدة جهات وهو الأمر الذى يصعب سداد ديون تلك الشركات.

- ونظم مشروع القانون إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس.

- استحدث مشروع القانون بابا لآليات التصفية للمفلسين بغرض توحيد إجراءات البيع وتنظيم بيع العقارات غير المسجلة.