اتفاقية بين الحكومة العمانية وشركة لبنانية للتنقيب عن النفط والغاز فى السلطنة

وقعت الحكومة العمانية الأربعاء اتفاقية مع شركة لبنانية للتنقيب عن النفط والغاز فى السلطنة، بعد نحو شهر من موافقة لبنان على بدء أعمال التنقيب فى مياهه الإقليمية.

وتمنح الاتفاقية شركة "بترولب" ومقرها بيروت حق التنقيب فى منطقة تبلغ مساحتها 2262 كلم مربعا وتقع فى جنوب الدولة الخليجية.

وأوضح مدير عام التخطيط والدراسات فى وزارة النفط والغاز العمانية صالح بن على العنبورى، ان الاتفاقية تشتمل على مرحلتين تبلغ مدتهما 6 سنوات.

وستقوم الشركة خلال هذه الفترة بإجراء مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد وتنفيذ دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية فى المنطقة وحفر عدد من الآبار "لتقييم المكامن النفطية المؤملة فى المنطقة"، وبحسب وكالة الانباء العمانية الرسمية.

وتبلغ القيمة الاستثمارية فى المرحلتين بين 40 -60 مليون دولار.

وقال العنبورى إن سلطنة عمان تأمل "فى ان تكلل جهود الشركة بالنجاح فى اكتشاف حقول نفطية جديدة فى منطقة الامتياز  لتساهم فى زيادة الاحتياطى النفطى ورفع معدلات الإنتاج فى السلطنة".

وتعانى عمان الدولة الغنية بالنفط، بشدة من الانخفاض الحاد فى اسعار الخام منذ منتصف عام 2014، وقد انضمت الى اتفاق بين الدول المصدرة للنفط لخفض الإنتاج فى مسعى لزيادة الأسعار.

وفى بداية 2018 اقرت عمان موازنة توقعت فيها عجزا قيمته 7,8 مليارات دولار. وتمثل مساهمة القطاع النفطى نحو 70 بالمئة من إجمالى الإيرادات المتوقعة فى الدولة التى تنتج نحو مليون برميل يوميا.

ورغم ان قيمة الاتفاقية بين وزارة النفط والغاز العمانية والشركة اللبنانية متدنية مقارنة باتفاقيات نفطية اخرى فى المنطقة، الا انها تمثل مؤشرا على دور لبنانى محتمل فى قطاع الطاقة فى الشرق الأوسط فى الفترة المقبلة.

وفى منتصف ديسمبر الماضى، أقرت الحكومة اللبنانية بنداً للموافقة على مناقصة قدمها ائتلاف من ثلاث شركات دولية لبدء التنقيب عن الغاز والنفط فى المياه الاقليمية اللبنانية.

وأرجأ لبنان مرارا تقديم عروض المزايدة من الشركات العالمية، وانعكس شلل سياسى ومؤسساتى بين العامين 2014 و2016 على هذا الملف، قبل أن تعتبره الحكومة التى تسلمت الحكم منذ نهاية 2016 إحدى اولوياتها.