خطة البرلمان تطالب بمد العمل بـ"إنهاء المنازعات الضريبية" لعام واحد فقط

رفض أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إعادة العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين، مؤكدين أن عاما واحدا فقط كافٍ، لأن الممولين لن يتقدموا بطلبات لإنهاء المنازعات إلا فى نهاية فترة العمل بالقانون.

ومن جانبه قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن عدد طلبات فض المنازعات الضريبية فى الأسابيع الأخيرة للعمل بالقانون بلغ 50% من العدد الذى تم تقديمه خلال الـ11 شهرا الأخيرة، لافتا إلى أن ذلك بسبب طبيعة الشعب المصرى الذى يتقدم فى آخر لحظة.

واتفق معه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة مطالبا بعودة العمل بالقانون لمدة عام واحد، قائلا: "حيث تبين أن معظم الطلبات تقدم فى نهاية فترة العمل بالقانون"، مطالبا الحكومة بعرض عدد المنازعات الضريبية والطلبات المقدمة للجان وعدد ما تم قبوله والمبالغ المحصلة منها.

أما النائب عصام الفقى، أمين سر اللجنة، فقد اتفق هو الآخر مع وكيلى اللجنة فى أن تكون مدة عودة العمل بالقانون عام واحد فقط، وبدوره قال النائب طلعت خليل إن مدة عامين مدة تتنافى مع فلسفة القانون ذاته، مضيفا: "هناك شقان الأول هو اللجان والثانى الممول"، لافتا إلى أن اللجان لم تشكُ قصر المدة، أما الممول فهو يعمل بفلسفة "إلا خمسة" ويأتى فى آخر وقت للتقدم بطلب إنهاء المنازعة، واقترح منح الوزير سلطة مد العمل بالقانون لمدة عام إضافى.

وفيما يتعلق بإضافة الضرائب العقارية للجان إنهاء المنازعات الضريبية أكد طلعت خليل أنها ستربك القانون، قائلا: "الضرائب العقارية كلها لا تحصل 2 مليار جنيه على بعض من ضريبة المبانى، ولم ترسخ على الأرض حتى ينشأ عنها النزاعات الكافية".

فيما رأى النائب إبراهيم نظير أن مدة العمل بالقانون لا يجب أن تُجاوز 6 أشهر فقط، قائلا: "الشعب المصرى بطبيعته ميال للتكاسل، ويجب زيادة عدد اللجان، ومن الممكن منح وزير المالية سلطة مد العمل بالقانون".

ومن ناحيته استعرض الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة رسالة النائبة ميرفت ألكسان مطر عضو اللجنة، والتى غابت عن اجتماع اليوم لسفرها خارج البلاد، وحذرت فى رسالتها من مدة العمل لمدة عامين لما قد يكون بها من شبهة عدم دستورية، حيث نص الدستور على وقف ندب القضاة عام 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعادة العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه.