"صناعة البرلمان" تطالب الحكومة بتفضيل المنتج المصرى فى المزايدات والمناقصات

لجنة الصناعة بمجلس النواب

كتب عبد اللطيف صبح

الأربعاء، 10 يناير 2018 07:31 م

طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب الحكومة بضرورة الالتزام بقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المصرى فى كل أعمال المزايدات والمناقصات، التى تقوم بها الجهات الحكومية والشركان والمؤسات والهيئات التى تملك فيها الحكومة حصة حاكمة.

وأكدت اللجنة فى اجتماعها اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد سمير وحضورممثلى شركات القطاع الخاص وجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات ومسئولى الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للتعمير والإسكان، أن القانون غير مفعل وهناك العديد من المناقصات والمزايدات التى تفضل المنتج الأجنبى رغم وجود البديل المصرى ذو المواصفات القياسية.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن مخالفة شركة انبى للبترول لقرار تفضيل المنتج المحلى من خلال اسنادها احد الشركات الاجنبية للمرة الثالثة على التوالى ، أحد أعمالها ، واخرها أعمال اسناد توريد المهمات والكابلات الكهربائية الخاصة بمشروع تنكات سوميد بالعين السخنة ، دون اى مفاوضة أو عرض المناقصات المعروضة أمامها مع الشركات الوطنية.

ورد المهندس علاء حجازى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول لشئون المشروعات والتخطيط بأنه فى بعض الأحيان تضطر الشركات للتعامل مع منتج أجنبى لعدم مطابقة المنتج المحلى للمواصفات وذلك يحدث فى أضيق الحدود.

واشار إلى أن بعض الشركات الوطنيه تستغل قانون تفضيل المنتج المصرى وتبالغ فى الاسعار التى تقدمها فى عطاءاتها ، وضرب مثلا على ذلك بإحدى الشركات التى تم ترسية أعمال عليها بالأمر المباشر ، فقدمت أسعارا بـ 60 مليون جنيه ، فى حين تم طرح الموضوع فى مناقصة عامة ، قدمت سعرا يقل 10 ملايين جنيه عن نفس الأعمال .

واوضح المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة للشئون القانونية والتشريعية أن هناك لجنة مختصة بتفضيل المنتج المصرى مشكلة فى وزارة الصناعة يجب أن تمر عليها اى عملية تزيد عن 10 ملايين جنيه ، وإلا يكون العقد باطل ويتعرض من يفعل ذلك للعقاب .

واضاف أن البعض يلتف ويتحايل على اللجنة بتجزئة العمليات المطروحة حتى تكون أقل من 10 ملايين جنيه ، ولذلك تم إعداد تعديل تشريعى بأن يتم خفض القيمة من 10 ملايين إلى مليون جنيه فقط ، بمعنى ان اى عملية تزيد عن مليون جنيه تخضع للقانون .

ومن جانبه اكد الدكتور سمير العارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن هناك مواد يتم استيرادها رغم انها غير مطابقة للمواصفات وأقل جودة من المنتج المحلى ، وبالتالى لابد من تفعيل دور لجنة تفضيل المنتج وكذلك لبجان ترشيد الاستيراد .

كما طالب صبحى نصر رئيس جمعية مستثمرى السويس بضرورة وضع شرط فى المناقصات والمزايدات التى يتم طرحها بأن تكون الأولوية للمنتج المصرى وذلك بشكل واضح وملزم ، مشيرا إلى ان كل المشروعات العملاقة التى تنفذ حاليا على ارض مصر تعتمد على منتج اجنبى ، رغم وجود بديله المصرى الأكفأ والأفضل والأقل سعرا .

واشار مصطفى عبيد عضو مجلس ادارة جمعية مستثمرى السادس من اكتوبر إلى انه لأبد من تعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يتوافق مع القانون 5 لسنة 2015 .

وأكد المهندس فتحى حماد رئيس شعبة المنتجات الكهربائية باتحاد الصناعات، ان قانون تفضيل المنتج المحلى استثنى بشكل مطلق احتياجات بعض الجهات فى الدولة ولم يطبق عليها القانون ، ولذلك يجب إعادة النظر فى ذلك بحيث ما يمكن توفيره من منتجات محلية مطابقة للمواصفات يمكن أن يتم اعتماد تلك الجهات علي المنتجات المحلية.