نواب: قانون الإفلاس ضرورى للاقتصاد.. وداليا خورشيد صاحبة الفكرة

أحرز مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقدمًا كبيرًا أمس الثلاثاء فى ملف الاستثمار بعد أن وافق من حيث المبدأ على قانون الإفلاس، والذى يوفر الحماية القانونية للمستثمرين حال تعرضهم للتعثر المالى أو الإفلاس، ويحفظ كذلك المال العام والخاص من أى أخطاء كانت تحدث، واستكمل البرلمان مناقشة أكثر من ثلثى مواد القانون المكون من 262 مادة، ووافق النواب عليهم مع إجراء تعديلات طفيفة، ومن المقرر أن يستكمل مناقشة القانون اليوم، لأخذ الرأى النهائى إن توافر النصاب القانونى من عدد الأعضاء.

وقال الدكتور محمد خليفة نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن داليا خورشيد تعرضت للكثير من الانتقادات والتطاول الذى مسها حينما كانت وزيرة للاستثمار واستمرت لفترة ما بعد ذلك بسبب طرحها لقانونى الاستثمار والإفلاس، وكان العجيب أنها استمرت فى العمل فى صمت دون الالتفات لحملات التشوية التى كانت تقودها بعض الصحف والقنوات الإعلامية ضدها، وأعتبر أن موافقة البرلمان على قانون الاستثمار ودخوله حيز التنفيذ هو انتصار لها، لأن القانون السابق الذى أشرف عليه الوزير أشرف سالمان، كان به الكثير من الملاحظات، واستطاعت الوزيرة بعقدها لجلسات مشتركة فى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تتواصل إلى مسودة ممتازة لقانون الاستثمار قبل تركها للوزارة.

وأضاف خليفة، أن حماية المستثمرين مهمة أمن قومى ليس لأنهم أغنياء كما يظن البعض، بل لأن المستثمر هو من يقيم المصانع والشركات، ويوفر فرص العمل، ويدفع ضرائب بمبالغ كبيرة، ويحرك الاقتصاد بأكلمه، ولذلك يجب ألا ننسى من سهموا ولازالوا يساهمون فى بناء الوطن، ونحن جميعًا نبنى الوطن جنبًا إلى جنب تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واتفق معه عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدًا أنه اطلع على رؤية قانون الإفلاس منذ ولادته على يد الوزيرة السابقة داليا خورشيد، وبالتزامن مع الانتقادات التى وجهت لفلسفة القانون، والتى ظنها البعض من الجهلاء بالاقتصاد أن الهدف من القانون هو إعلان إفلاس مصر بحسب رؤية الجماعة الإرهابية، إلا أن الموافقة المبدئية للبرلمان على القانون تؤكد أن فى مصر سيدات يرفعن شأن الدولة، وهن مثل الرجال، بل أشد غيرة على الصالح الوطنى ومصلحة المواطن.

وتابع الفقى: أن التحدى الآن أمام الحكومة وعقب إقرار قانون الإفلاس بعد أخذ الرأى النهائى عليه فى جلسة قادمة للبرلمان، هو إخراج لائحة تنفيذية قوية وتفادى ما يحدث فى قانون الاستثمار الجديد.

وطالب النائب عصام الفقى، بتحسين الآليات الحكومية لتنفيذ القوانين، لأن البرلمان يقوم بما عليه فى الجانب التشريعى، لكن دائمًا ما تخذلنا الحكومة للأسف فى تنفيذها، وأبرز مثال قانون الاستثمار الحالى، ومع ذلك البرلمان يقف بكل قوة لإنجاح قانون الاستثمار وقانون الاستثمار أيضًا، لأن المستثمر عندما يجد قانون يجعه ويحميه لدخول السوق وقانون آخر يوفر له الخروج الآمن أو التصالح عند التعثر، فإنه يكون أكثر طمأنينة ومرتاح.

من ناحيته، توقع محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن يساهم قانون الإفلاس الجديد فى تقليل حالات التقاضى أمام القضاء لسنوات كثيرة، وعرقلة الاستثمار ومسيرة التنمية المستدامة التى تنشدها الدولة فى استراتيجيها لعام 2030.

وأضاف الزينى، أن قانونى الاستثمار والإفلاس مهمين للاقتصاد، ولا يمكن أن نغفل من شارك فيها بالجهد والسعى والإخراج للنور مثل وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد والفريق المعاون لها، وكذلك رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، وهو ما يسجله التاريخ ولا يثنى عليهم أحد، لكنه حق لهم أن يكتب التاريخ اسمهم لأنهم وطنيون وساهموا فى بناء مصر وليس الهدم، ويجب أن نلتف حول هؤلاء وتعطيهم حقوقهم كاملة.

وفى سياق متصل، طالب السيد حجازى أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بعدم إغفال ملف الطروحات العامة للشركات المملوكة للدولة فى البورصة، لما لهذا التوجه من أثر جيد على الاقتصاد، وعلى وضع الشركات، فالملكية العامة وتحويل الشركات للربحية الكبيرة يعظم من قيمة الشركات واستمراريتها مثل الشركات الأوروبية التى يمتد عمرها لأكثر من 200 و200 سنة.

ولفت "حجازى" إلى أنه عقب خروج داليا خورشيد من وزارة الاستثمار، تم سحب الملف وتحويله إلى وزارة المالية رغم أنها حددت قائمة قصيرة للشركات التى تطرح فى البورصة على المدى القريب مثل شركة إنبى وشركات أخرى، بالإضافة إلى قائمة طويلة خلال السنوات القادمة، لكن هذا الملف توقف وسط رؤية ضبابية لوزارة الاستثمار وكذلك المالية، لذلك علينا أن نستكمل الملفات والمقترحات الجيدة التى يقدمها كل وزير أو مسئول، وكفانا إلقاء الملفات فى الأدراج أو فى ثلاجة الحكومة، لأن مصر تحتاج لمجهود جميع أبنائها بدون تفرقة بين أحد.