وزير الرى: "الدولة لن تتحمل غرامات الأرز.. ووضعنا حوافز لزراعة المحاصيل الأخرى"

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، أن غرامات الأرز لن تخفض ولن يتم إلغائها أو رفعها، وهذه الغرامات يتحملها المخالف ولن تتحملها الدولة.

وقال وزير الرى والموارد المائية فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ردا على طلبات إحاطة مقدمة من النواب، إن هناك مساحات مقررة لزراعة الأرز، ويتم زراعته فى المناطق الشمالية لمنع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، وتم إشراك أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لأول مرة مع وزارتى الزراعة والرى لتحديد أماكن زراعة الأرز.

وأردف الوزير: "الغرامات مينفعش ننزل بقيمتها، هذه الغرامات تكلفة فاتورة المياه، والمخالف يدفع تكلفة مخالفته، والدولة لا تتحمل التكلفة"، مشيرا إلى أن فدان الأرز يستهلك 8 آلاف متر مكعب مياه، فى حين أن فدان القمح والذرة يستهلك 2200 متر مكعب مياه، وبالتالى الأفضل زراعة مثل هذه المحاصيل لأنها تستهلك مياه أقل.

وأوضح أن البنك الرزاعى يجرى أبحاث زراعة تعاقدية مع الفلاحين، وأن هناك حوافز لمن يستخدموا البذور الأقل استهلاكا للمياه فى زراعاتهم، ومن ضمن هذه الحوافز للمزارعين ضريبة الأطيان لدعم زراعة مثل تلك المحاصيل باستخدام نوعية بذور محددة وبنظام الري الحديث.

ونوه عبد العاطي إلى أن محور تنمية الموارد المائية يقوم على استخدام محطات تحلية مياه البحر للمدن لتوفير المياه للمناطق الساحلية، وإقامة منشآت للاستفادة من مياه الأمطار، وتنمية التعاون مع دول حوض النيل لاستنباط المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه.

وجدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، تناقش  76 طلب إحاطة و4 طلبات مناقشة عامة و13 سؤالا لوزير الرى حول نقص مياه الرى، ما أدى إلى بوار بعض الأراضى الزراعية وعدم اتباع وسائل الرى الحديثة ورى بعض الأراضى بمياه الصرف الصحى وحول سياسة الحكومة بشأن توفير مياه الرى اللازمة  للزراعة خاصة فى محافظة البحيرة، كما تناقش طلبات الإحاطة الخاصة بالمحافظة على مياه الرى وتحديد مساحات الأرز فى الأراضى التى تعانى من ارتفاع نسبة الملوحة، بالإضافة إلى عدم تغطية وتطهير الترع والمصارف خاصة بين الكتل السكنية والمطالبة بتأسيس شركة عالمية لتنفيذ مشروع ربط نهر الكونغو بدول حوض نهر النيل لزيادة التدفقات المائية والتى تقدر بأكثر من 100 مليار متر مكعب من المياه.