"محلية البرلمان": لائحة قانون تقنين وضع اليد مجحفة ومنفرة

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا يوم الأحد المقبل، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن الاعتراض على اللائحة التتفيذية لقانون 144 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أراضى الدولة، والمعروف بقانون تقنين وضع اليد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور محافظ الوادى الجديد، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب تامر عبد القادر، بشأن تقاعس لجنة تقنين أوضاع واضعى اليد بمحافظة الوادى الجديد عن اتخاذ ما يلزم نحو تقنين أوضاع المزارعين على الأراضى الزراعية أو أراضى البناء، الأمر الذى يتسبب فى هجرة المواطنين من المحافظة ويؤثر على تنميتها.

وأشار "السجينى"، إلى أن هناك قوانين تنظم عملية تقنين وضع اليد، وآخرها قانون 144 لسنة 2017، الذى أصدره البرلمان فى شهر يوليو الماضى، وأصدرت الحكومة مؤخرا لائحته التتفيذية، وهناك طلبات إحاطة من عدد كبير من النواب بشأن أن اللائحة لا تحقق المبتغى وفلسفة القانون ولا تحفز الناس على التقنين، وتأخذ منهم حق انتفاع، وفيها شروط مجحفة ومنفرة.

وتابع "السجينى": "موضوع اللائحة التتفيذية سنحدد له جلسة موسعة الأحد القادم، ونسعى إلى أن يكون اجتماع موسع على مستوى وزراي، مثلا يحضره وزيرى المالية والزراعة وآخرين، ومحافظين لديهم مشاكل فى محافظاتهم بشأن تقنين وضع اليد، فيجب أن نساعد الناس ولا نقيدهم بإنهم يدفعوا فى سنة وحق انتفاع وغيره، وهناك مبدأ عام حدده الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن من أحيى أرضا موتا فهى ملكا له، ولكن بضوابط وفى إطار القانون".