تصدير العقارات يحتل المرتبة الأولى فى التجارة عالميا.. خبراء: حجمها يصل لـ2 تريليون دولار سنويا.. نصيب مصر لا يتخطى 2٪‏ ومساعى لزيادته لـ10%.. الاستثمار العقارى: انخفاض العملة وضع العقار المصرى فى محل المنافسة

وزير الإسكان مصطفى مدبولى وعقارات

كتب أحمد حسن

الجمعة، 12 يناير 2018 04:00 ص

تصدير العقار أصبح تجارة من أضخم التجارات فى العالم، ووصل حجم الأعمال بهذه التجارة إلى 2 تريليون دولار سنويا، وطبقا للإحصائيات الرسمية، وتأتى إنجلترا فى مقدمة الدول التى تستثمر فى عقارات الدول الأخرى، وذلك لرغبة المواطنين الإنجليز فى شراء عقارات فى دول أخرى.

وزير-الإسكان

نصيب مصر من تجارة تصدير العقار لا يتجاوز الـ٢٪‏

العديد من الخبراء والمطورون العقاريون، أكدوا إن نصيب مصر من هذه التجارة لا يتجاوز الـ2٪، ‏نتيجة لإغفال الحكومة المصرية أهمية هذه التجارة وقدرتها على التسويق لمصر عقارات وسياحيا.

الدكتور الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، أكد إن إنجلترا تحتل المرتبة الأولى بين الدول التى تستثمر فى عقارات من الخارج، حيث يرغب المواطنين الإنجليز عادة فى شراء عقارات خارج دولتهم.

انجلترا

وأضاف الدكتور أحمد شلبى، إن الروس يأتون فى المرتبة الثانية، وبعدهم دول الخليج، فى المرتبة الثالثة، لافتا إلى إن إجمالى حجم تصدير العقار يصل لـ2 تريليون دولار.

وأوضح، إن مصر لم تصل للمرتبة المنشودة التى نسعى إليها، وشدد على ضرورة التفكير فى مبادرات جديدة من خلال القطاع الخاص والحكومة للتسويق للعقار المصرى سواء من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية للتسويق للعقار المصرى أو الاستفادة من جماهيرية الأندية الكبرى وخلافه للتسويق للعقار المصرى.

الاستقرار الأمنى أهم شروط تصدير العقار

من جانبه، قال المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، إن تصدير العقار يتطلب عدة شروط فى مقدمتها توافر الاستقرار الأمنى، وهو ما نجح فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الماضية.

وأضاف المهندس محمد البستانى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن انخفاض سعر العملة بعد تحرير سعر الصرف يساهم فى وضع العقار المصرى فى محل المنافسة العالمية مع مختلف الدول، وخاصة أنه بإمكان أى مواطن أجنبى حاليا تملك عقار، بالاضافة إلى حصوله على إقامة من خلال مبادرة غرفة التطوير العقارى.

عقارات

وأوضح، إن استغلال موقع مصر الجغرافى يساعد على وضع العقار المصرى فى المقدمة، لافتا إلى أن تصدير العقار له مزايا عديدة أبرزها إدخال عملة أجنبية لمصر، بالإضافة إلى التسويق السياحى لمصر.

وأكد أنه على وزارتى السياحة والإسكان دور كبير فى تسويق العقار المصرى، سواء من خلال إطلاق الحملات الإعلانية التسويقية أو تنظيم معارض عقارية خارجية أو تنظيم مؤتمرات لمسئولين مصريين فى الدول المختلفة واستغلال تواجد الجالية المصرية داخل هذه الدول.

دبي

تصدير العقار السبيل الوحيد أمام الدولة لجلب عملة أجنبية

من جانبه قال المهندس ممدوح بدر، رئيس شعبة الاستثمار العقارى، إن تصدير العقارات هو السبيل أمام الدولة للحصول على العملة الحرة، كما أن ارتفاع الدولار والعملات الأخرى أمام الجنيه، يجعل العقار المصرى ضمن أرخص العقارات وفرصة استثمارية أمام العرب والأجانب.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد أنه قد حان الوقت للتوسع فى استراتيجية تصدير العقار المصرى للخارج، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم المطلوب لتسويق العقار المصرى فى المؤتمرات الدولية فى الدول التى تعد وجهة ومقصد لتصدير العقار إليها.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، إن الوزارة مستعدة لتقديم كافة الحوافز والإجراءات المطلوبة لتسهيل تصدير العقار للخارج، كما أن تصدير العقار فرصة الدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة إليها، وخاصة مع الاستقرار السياسى والأمنى الذى تنعم به البلاد حاليًا، بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن قرار تحرير سعرالصرف، والذى يسعى الكثيرون للاستفادة منه للحصول على وحدة عقارية متميزة.