فى حوار لـ"اليوم السابع".. وكيل فولكس فاجن بمصر: الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.. الإجراءات الاقتصادية دواء تأخر 30 عاما.. ويؤكد: أسعار السيارات تتحسن خلال عامين مع استقرار الجنيه

قال رجل الأعمال كريم النجار مدير عام الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف وكيل فولكس فاجن وأودى فى مصر، وصاحب شركة كيان وكيل سيات فى مصر، إن أسعار السيارات فى مصر سوف تنخفض مع تعافى الجنيه، متوقعاً أن يستغرق الأمر عامين.

وفى حوار لـ "اليوم السابع" أكد على ضرورة أن تحتوى استراتجية صناعة السيارات التى تعمل عليه الدولة الآن على برامج محفزة تجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر.

 

فى السابق اعترض وكلاء السيارات الأوروبية على مسودة استراتجية تصنيع السيارات.. لماذا ؟

 

- نحن لسنا ضد تطور صناعة السيارات فى مصر، بل نبحث عن تطور السوق المصرى، مثلنا مثل جميع العاملين فى قطاع السيارات، لكن الاعتراض السابق مبنى على أن المسودة السابقة كانت تخدم 2 فقط من العاملين بالسوق.

 

 

 

وما التطورات التى أتت بعد سحب الدولة للمسودة الأولى للاستراتجية؟

 

- طلبت الدولة الاستماع إلى جميع العاملين فى السوق، وبالفعل جلسنا معهم وعرضنا وجهة نظرنا، وكذلك طلب البرلمان الاستماع إلينا، وذهبنا إليه واستمع إلى وجهة نظرنا، ثم أتت الدولة بمكتب ألمانى لصياغة الاستراتجية.

 

 

من وجهة نظرك ما الذى يجب أن تتضمنه الاستراتجية أو كما تحب أن تسميها "مشروع القانون"؟

 

-أتمنى أن تخرج الإستراتجية للنور وبها ما يلبى احتياجات العاملين فى سوق السيارات من برامج حوافز، لأنها إذا توفرت برامج الحوافز سوف يساعد ذلك فى مجئ الشركات والمستثمرين الأجانب الذين نتبع لهم للاستثمار المباشر فى مصر، وأتمنى أن لا تحتوى الإستراتجية على برامج حماية، لأن برامج الحماية تعنى أننا لم نتحرك خطوة واحدة للأمام، وهو ما سوف يجعلنا نخسر فرصة استثمارية كبيرة.

 

 

بحكم تقيمك للأوضاع الاقتصادية.. ما الخطوات التى اتخذتها الدولة وتعتبرها مشجعة للاستثمار فى مجال السيارات؟

 

- الدولة تراجعت خطوتين للوراء من خلال قانون الاستثمار، حيث وضعت فى القانون آليات جاذبة للاستثمار وأصبحت الدولة منظم للعملية وليست مستثمر، كما أن مصر أنشأت المنطقة الصناعية حول قناة السويس، كل هذا إلى جانب الجغرافيا المتميزة لدينا، يجعلنا نقول أننا على الطريق الصحيح.

 

 

هل تتوقف الشركات إذا ما خرجت الاستراتجية على غير هواهم؟

 

- الشركات لن تتوقف، لكن اجعلنى أحدثك عن خروج  الاستراتجية بشكل يرضى الجميع، فى هذه الحالة سوف يقف الجميع للعمل فى اتجاه واحد وهو دعم الدولة لتنمية هذا القطاع، لأن قطاع السيارات منهار منذ 3 سنوات، وهو ما يجعل هناك ضرورة للعمل على إعطائه دفعه للأمام.

 

 

اتفاقية الشراكة الأوروبية تهدد السوق المصرى بعدما تتيح للسلع الأوروبية الدخول لمصر بصفر جمارك.. ما تعليقك؟

 

- إلغاء الجمارك  على المنتجات ذات المنشأ الأوروبى فى صالح المستهلك، ودعنا نعود إلى قبل الآن بعشرة سنوات، عندما وقعت مصر الاتفاقية كان معروف لدى الحكومات المتعاقبة أن الجمارك سوف تصل إلى 0% بحلول عام 2019، وفى هذا فرصة للمنتجات المصرية ان تمر إلى أوروبا وتنافس فى الأسواق الأوروبية كما هو فرصة للمنتجات الأوروبية أن تمر إلى السوق المصري، لكن فى مصر اعتمدنا على برامج الحماية التى توفرها الدولة، ولم نصل بالقيمة المضافة فى السيارات إلى النسب التى تؤهلنا اليوم للتصدير والمنافسة، ويمكنك النظر إلى اتفاقية أغادير فهذه الاتفاقية تتيح للسيارات المغربية المرور إلى مصر بقيمة صفر جمارك فى حين أن مصر لا تصدر سيارات إلى المغرب.

 

 

 

وما الذى يمنعنا أن نصدر سيارات مصرية؟

 

- لأسباب كثيرة من بينها، أن العاملين على تصنيع السيارات فى مصر يزعمون أنهم يصلون إلى نسبة 40% مكون محلى وهذا غير حقيقا، فالقيمة المضافة للمنتج المحلى فى السيارات التى تجمع فى مصر قليلة جداً لذلك نحن لا نصنع حتى نصدر.

 

 

ومن وجهة نظرك ما الحل حتى تنمو صناعة السيارات؟

 

- لا بد من معالجة الخلل فى الصناعة، من خلال تنمية الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج وتنمية القيمة المضافة محلياً فى السيارات، وأعتقد أننا لو بدأنا بتوفير هذه الصناعات أولاُ سوف نصل إلى ما وصلت إليه المغرب والبرازيل فى صناعة السيارات.

 

 

 

متى تستقر أسعار السيارات فى مصر ؟

 

الأسعار سوف تستقر عندما يستقر الجنيه المصرى، لان القوة الشرائية للعملة المحلية تراجعت كثيراً خصوصا بعد إجراءات تحرير سعر الصرف، وهو ما يجعلنا ننتظر، وأتوقع عامين تتحسن خلالها الأمور تدرجياً.

 

 

 

وما رأيك فى الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية؟

 

الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، خصوصا أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة متأخرة أكثر من 30 عاما، ولأننا حصلنا على الدواء متأخراً سوف نعانى فترة حتى يكتمل الشفاء.