منظمة حقوقية ليبية تطالب بعرض قضية تسليح تركيا للإرهابيين على مجلس الأمن

تتابع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بقلق بالغ وكبير مستجدات واقعة ضبط السفينة التركية "أندروميدا" المحملة بعدد 29 حاوية محملة بمواد تستخدم لصنع متفجرات ولوازمها كانت تبحر من تركيا وهى فى طريقها إلى ليبيا ومتوجهة إلى ميناء مصراتة يوم أمس الخميس، من قبل خفر السواحل اليونانى.

وأوضحت السلطات اليونانية أن المواد التى ضبطت على متن السفينة يمكن استخدامها "فى مختلف أنواع الأعمال، والتى من بينها العمل فى المحاجر إلى صنع القنابل والمتفجرات وأعمال الإرهاب، وكذلك يتضـح من طبيـعـة المواد المضبوطة واستخداماتها المُتمثلة فى صنع المتفجرات والمفخخات التى تستخدمها هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة فى عملياتها الإرهابية، والتى كانت ستستهدف أمن وسلامة وحياة المدنيين فى البلاد وتعزز من القوة العسكرية  للتنظيمات الإرهابية وكذلك تسهم فى تقويض وإجهاض الجهود الليبية لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه فى ليبيا.

وعبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن استنكـــارها وإدانتها الشديدين لهـذه الواقعة، مطالبة لجنة العقوبات الدولية ولجنة الخبراء الدوليين بمجلس الأمن الدولى ومكتب المفوض السامى لحقوق الانسان بالأمم المتحدة "بضرورة فتح تحقيق دولى شامل فى القضية وتبعاتها والتقصى عن مصدر التمويل والمصدر المورد لهذه الشحنة المحظورة، وذلك بناء على ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولى بشأن حظر الأسلحة على ليبيا، واتخاذ اجراءات دولية اتجاه العابثين بأمن واستقرار ليبيا وسلامة شعبها.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا السلطات الليبية بمتابعة التحقيقات التى تقوم بها السلطات اليونانية بشأن قضية السفينة التركية، والعمل على عرض القضية على مجلس الأمن والمنظمات الدولية ذات العلاقة.

وأكدت اللجنة على أن دولة تركيا فى مقدمة الدول التى تتدخل فى الشؤون الداخلية لليبيا بشكل سلبى للغاية وكذلك من أبرز الدول الداعمة للصراع والنزاع المسلح فى ليبيا من خلال العمل على دعم فصائل إسلامية متشددة ومتطرفة مسلحة وأطراف سياسية إسلامية تنتهج سياسية العنف السياسى، ويعد تدخل الجانب التركى فى الشؤون الداخلية لليبيا سلبى للغاية وأسهم فى تأجيج الصراع المسلح والحرب الأهلية فى ليبيا، وفاقم من المعاناة الإنسانية والأمنية وأدى إلى تصاعد العنف وتصاعد خطر الارهاب والتطرف، وإعاقة التحول الديمقراطى والسياسى فى المرحلة الانتقالية بليبيا، كما أدى التدخل التركى فى الشؤون الداخلية الليبية إلى عرقلة وإعاقة مشروع المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسى للأزمة  السياسية.

واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا التدخلات التركية فى الشؤون الداخلية لليبيا ودعم الجماعات والفصائل الإسلامية المتطرفة والجماعات والتشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون وتيارات سياسية وإيديولوجية متطرفة، وتحويل ليبيا إلى ملاذ أمن للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة ونقطة انطلاق لنشاط هذه الجماعات والتنظيمات لشن هجماتها بداخل ليبيا واستهداف أمن واستقرار دول الجوار الليبى، ودول حوض المتوسط يمثل تهديدا ومساسا بالأمن والسلم الإقليمى والدولى.

وأكدت اللجنة على أن التدخلات التركية فى الشؤون الداخلية الليبية تمثل انتهاك صارخ للمواثيق الدولية وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات فيما بين الدول واحترام سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية وكما يعد الدعم المالى والعسكرى التركى للجماعات والتنظيمات المتطرفة والمتشددة والجماعات المسلحة فى ليبيا خرق، وانتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن الدولى فيما يتعلق بحظر السلاح عن ليبيا.