أنباء مؤكدة عن تعديل وزارى خلال يومين يشمل من 3 إلى 6 وزارات.. الحركة تضم حقائب خدمية واقتصادية.. والبرلمان يلعب دورًا كبيرًا فى التغييرات بالتنسيق مع الحكومة.. والإعلان عن التشكيل الجديد الأحد أو الاثنين

أنباء مؤكدة عن تعديل وزارى خلال يومين يشمل من 3 إلى 6 وزارات

كتب تامر إسماعيل صالح

السبت، 13 يناير 2018 12:48 ص

علم "اليوم السابع" من مصادر رفيعة المستوى أن هناك أنباءً متواترة من داخل الأروقة السياسية عن تعديل وزارى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، سيتم الإعلان عنه صباح الأحد أو الاثنين على أقصى تقدير.

وأكدت المصادر رفيعة المستوى، أن التعديل سيشمل ما بين 3 إلى 6 حقائب وزارية خدمية واقتصادية.

وأضافت المصادر، أن مجلس النواب سيلعب دوراً كبيراً فى هذا التعديل، بحيث تتم جميع الإجراءات بتنسيق كامل مع البرلمان.

البرلمان يشارك بدور فعال فى التعديلات المرتقبة

ويأتى ذلك التعديل بتوافق وترتيب مع مجلس النواب الذى سيكون له دور كبير فى إنجاز مهمة التعديل بأفضل اختيارات تحقيقًا لطموحات المصريين واستكمالاً لمسيرة النجاح التى بدأتها الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، والتى تحظى بثقة القيادة السياسية لما حققته من إنجازات ومشروعات وقرارات خدمت صالح الوطن والمواطنين طوال الفترة الماضية.

كما تأتى خطوة التنسيق الكامل مع البرلمان للتأكيد على الثقة والتعاون الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فى طريق استكمال مسيرة البناء والتنمية التى ظهرت ثمارها بالمشروعات التى يتم افتتاحها تباعًا، وبنتائج تحسن حالة الاقتصاد المصرى بشهادة مؤسسات دولية كبرى.

كيف ينظم الدستور التكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية فى التعديل الوزراى؟

ويأتى التنسيق بين البرلمان والحكومة فى هذا التعديل تأكيدا لنص المادة 174 من الدستور، والتى تنص على الأتى: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

ووفقًا أيضًا لنص المادة 129 من اللائحة الداخلية للبرلمان، والتى تنص على: "رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى.