اليونان تحرم المسلمين من الرجوع إلى الشريعة الإسلامية فى شئونهم الداخلية

اتخذ البرلمان اليونانى قرارا بإلغاء اعتبار الشريعة الإسلامية مرجعًا للفصل فى شؤون الطلاق والزواج والإرث للمسلمين فى البلاد، والتى وصفها رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس بـالتاريخية.

وقال بيان صحفى  للبرلمان، حسب ما نشرت شبكة "يورو نيوز"، إن مشروع القانون أقر الثلاثاء الماضى بعدما وافقت عليه كل الأحزاب، باستثناء النواب المنتمين إلى حزب النازيين الجدد، وأن مشروع القانون حول الشريعة يوسع مجال المساواة أمام القانون ليشمل جميع اليونانيين مع احترام خصائص الأقلية المسلمة.

ووتواجد الاقلية المسلمة خصوصًا فى منطقة "تراقيا" فى شمال شرق البلاد، ويبلغ عدد المسلمين فى البلاد نحو 110 آلاف من أصل تركى عموما.

ووفقا للقانون الجديد، باتت المحاكم المدنية صاحبة الصفة لتسوية شؤون الزواج والطلاق والإرث للمسلمين. أما اللجوء إلى الشريعة الإسلامية كمرجع لحل مسألة الأحوال الشخصية عبر ثلاثة مفتين تختارهم الدولة، فلا يمكن أن يتم إلا فى حال موافقة كل الأطراف المعنيين.