قانون أمريكى جديد يهدد بحظر بيع أجهزة هواوى وZTE داخل الولايات المتحدة

تعرضت شركة "هواوى" مؤخرا لضربة قوية فيما يتعلق بالتواجد داخل الولايات المتحدة، والوضع قد يكون على وشك أن يزداد سوءا بالنسبة للشركة المصنعة الصينية، إذ اقترح "مايكل كوناواى" مشروع قانون جديد للكونجرس الأمريكى من شأنه أن يحظر على الحكومة الأمريكية العمل مع مقدمى الخدمات الذين يستخدمون أى معدات من  هواوى أو ZTE أو غيرها من الشركات الصينية.

وواجهت هواوى اتهامات بأنها تشكل تهديدا للأمن القومى الأمريكى لعدة سنوات، بينما تعرضت الشركة الصينية  ZTE أيضا لانتقادات واسعة بسبب ممارساتها الدولية، ويشير الاقتراح الجديد الذى قدم فى 9 يناير إلى العديد من التقارير السابقة التى نشرتها الوكالات الأمريكية حول أنشطة هواوى غير الآمنة وانتمائها المزعوم للحكومة الصينية الذى يمكن أن يكون خطرا.

ويقترح مشروع القانون حظر ما يلى فى محاولة لتهدئة التهديدات المحتملة:

- معدات الاتصالات التى تنتجها شركة هواوى أو شركة ZTE أو أى شركة تابعة لهذه الكيانات.

- خدمات الاتصالات التى تقدمها هذه الكيانات أو التى تعتمد على معداتها.

- معدات أو خدمات الاتصالات التى ينتجها أو يقدمها كيان يعتقد أنه مملوك أو تسيطر عليه حكومة بلد أجنبى.

جدير بالذكر أن مشروع القانون لا يزال فى مراحله الأولى فى الوقت الراهن، وهناك الكثير من الخطوات الروتينية التى يجب أن يمر بها قبل أن يتم تفعيله، كما أنه يحتاج إلى موافقة لجنة الإشراف والإصلاح الحكومى قبل الانتقال إلى مجلس الشيوخ وبعدها  الرئيس.

وفى الوقت نفسه يقول تقرير من موقع "تك كرانش" إن وزارة التجارة الأمريكية "تنظر أيضا" فى عمليات هواوى فى سوريا وكوبا وإيران والسودان، باعتبارها ثالث أكبر مصنع للهواتف الذكية فى العالم وأكبر بائع لمعدات الاتصالات، فلا شك أن هواوى يمكن أن يكون لها تأثير كبير فى أمريكا إذا سمح لها بالقيام بأعمالها بدعم من الحكومة.