الصين تشدد الرقابة المصرفية فى إطار حربها على المخاطر المالية

قالت الجهة المنظمة للقطاع المصرفى فى الصين إن بكين ستشدد الرقابة على البنوك هذا العام لتقليص المخاطر المالية، مؤكدة الحاجة إلى جهود طويلة الأجل للسيطرة على فوضى القطاع.

وقالت لجنة تنظيم البنوك فى الصين، فى بيان، إن أولوياتها تتضمن تشديد الرقابة على بنوك الظل وأنشطة ما بين البنوك. وتابعت اللجنة: "لا تزال خدمات إدارة أسهم البنوك وحوكمة الشركات وآليات السيطرة على المخاطر ضعيفة نسبيا، وأسبابا جذرية للفوضى فى السوق وهو وضع لم يطرأ تغير جوهرى عليه".

وأضافت أن انتهاك القواعد المتعلقة بحوكمة الشركات والقروض العقارية والتخارج من الأصول المتعثرة سيواجه بعقوبات أكثر صرامة، وأنها ستعزز السيطرة على المخاطر فى أنشطة ما بين البنوك والمنتجات المالية والأعمال خارج الميزانيات العمومية. وتعهدت الصين مرارا بإزالة الفوضى فى قطاعها المصرفى.

وفى الأشهر الماضية، نفذت الجهات التنظيمية سلسلة من الإجراءات الجديدة التى تهدف إلى السيطرة على المخاطر والاقتراض فى القطاع المالى مع وضع شتى الجوانب من ممارسات الإقراض إلى بنوك الظل تحت المجهر.

وفى يناير نشرت اللجنة بالفعل قواعد تنظيمية تضع حدا لعدد البنوك التجارية التى يستطيع المستثمرون الأفراد أن يكون لهم حيازات كبيرة فيها.