القضاء الإدارى يقضى بوقف انتخابات الغرف السياحية المقرر إجراؤها غدا الاثنين

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار وزير السياحة بإجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية، المقرر إجراؤها صباح غد الاثنين.

وألزمت المحكمة وزارة السياحة بإصدار قرار جديد بالدعوة لانتخابات لدورة انتخابية كاملة وبمواعيد جديدة تتيح لمن أحجب عن التقدم للانتخابات بسبب مدتها التكميلية التقدم بأوراق ترشحه.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قرار وزير السياحة بحل مجالس إدارات الغرف السياحية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠١٦ صدر قبل العمل بلائحة النظام الأساسى لاتحاد الغرف السياحية الصادرة بالقرار رقم ٦٣٠ لسنة ٢٠١٧، ومن ثم فإن حكم استكمال الدورة الانتخابية السابقة الواردة باللائحة لا ينطبق على الانتخابات المطعون عليها.

وأكدت المحكمة أن قرار وزير السياحة بإجراء انتخابات تكميلية على مجالس إدارات الغرف السياحية يجعل النص المستحدث باللائحة الأخيرة يتضمن أثرا رجعيا وهو ما لم تنص عليه اللائحة وليس من مقتضى تطبيقها.

وأشارت المحكمة إلى أن القول بغير ذلك يؤدى إلى المساس بحق المرشحين فى مباشرة حق الترشح غير منقوص لمدة دورة كاملة.

 كان أحمد حسام، المحامى قد أقام دعوى وقف الانتخابات، وكيلا عن هشام جبر، بصفته الممثل القانونى لمركز غوص كمل المملوك، وعضو غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار وزير السياحة بإجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية، المقرر إجراؤها صباح غد الاثنين.

 وألزمت المحكمة وزارة السياحة بإصدار قرار جديد بالدعوة لانتخابات لدورة انتخابية كاملة وبمواعيد جديدة تتيح لمن أحجب عن التقدم للانتخابات بسبب مدتها التكميلية التقدم بأوراق ترشحه.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قرار وزير السياحة بحل مجالس إدارات الغرف السياحية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠١٦ صدر قبل العمل بلائحة النظام الأساسى لاتحاد الغرف السياحية الصادرة بالقرار رقم ٦٣٠ لسنة ٢٠١٧، ومن ثم فإن حكم استكمال الدورة الانتخابية السابقة الواردة باللائحة لا ينطبق على الانتخابات المطعون عليها.

وأكدت المحكمة أن قرار وزير السياحة بإجراء انتخابات تكميلية على مجالس إدارات الغرف السياحية يجعل النص المستحدث باللائحة الأخيرة يتضمن أثرا رجعيا وهو ما لم تنص عليه اللائحة وليس من مقتضى تطبيقها.

وأشارت المحكمة إلى أن القول بغير ذلك يؤدى إلى المساس بحق المرشحين فى مباشرة حق الترشح غير منقوص لمدة دورة كاملة.

 كان أحمد حسام، المحامى قد أقام دعوى وقف الانتخابات، وكيلا عن هشام جبر، بصفته الممثل القانونى لمركز غوص كمل المملوك، وعضو غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.