تغريم إيرباص 104 ملايين يورو بسبب بيع صواريخ لتايوان فى 1992

أعلنت مجموعة إيرباص الأوروبية للصناعات الجوية أمس السبت، أن غرامة قدرها 104 ملايين يورو فرضت عليها فى إطار إجراءات تحكيمية بشأن خلاف يعود إلى 1992 ويتعلق بشراء تايوان صواريخ من قبل مجموعة "ماترا" التى أصبحت جزءا منها.

وفى قضية أخرى بدأت المجموعة الأوروبية مناقشات مع نيابة ميونيخ على أمل إغلاق تحقيق فتح فى ألمانيا بشأن شبهات بالفساد فى صفقة لبيع النمسا طائرات حربية "يوروفايتر".

وبشأن الخلاف المتعلق بـ"ماترا"، أوضحت إيرباص فى بيان أن حكما بدفع غرامة قدرها 104 ملايين يورو صدر عليها فى إطار اجراءات تحكيمية فى "شكوى حول فسخ عقد يتعلق ببيع صواريخ" إلى تايوان.

وأضاف البيان أن مجموعة "ماترا ديفانس اس ا اس" التى أصبحت جزءا من إيرباص فى 1998، "تقوم بدراسة الغرامة لتحديد القرارات المقبلة" فى هذا الخلاف.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يتمكن متحدث باسم إيرباص من إعطاء تفاصيل إضافية.

من جهة أخرى وفى قضية بيع النمسا مقاتلات فى 2003، قالت إيرباص إنها بدأت مشاورات مع نيابة ميونيخ على أمل إغلاق تحقيق حول ظروف هذه الصفقة. وأضافت "عندما يغلق الملف سنكشف النتائج".

وذكرت صحيفة "سوددويتشه تسايتونج" اليومية الألمانية بدون أن تكشف مصادرها أن هذا الملف قد يفضى إلى غرامة قدرها بين ثمانين وتسعين ملون يورو يفترض ان تدفعها إيرباص وتتجنب بذلك جلسات محاكمة علنية.

وكان القضاء البافارى اعترف لفرانس برس مؤخرا انه "لا يملك سوى أدلة قليلة على فساد" على الرغم من التحقيق المستمر منذ سنوات.

وقالت الصحيفة الألمانية نفسها إن التحقيق يواجه صعوبة فى معرفة الوجهة النهائية لـ"تسعين مليون يورو على أقل" دفعت على هامش المفاوضات فى عملية البيع هذه عبر شركات وهمية ومقابل فواتير مزورة.

وأضافت الصحيفة ان نيابة ميونيخ تهدد أيضا بمساءلة عدد من المسئولين السابقين فى إيرباص بتهمة "استغلال ممتلكات اجتماعية"، لذلك تسعى المجموعة إلى ابرام صفقة تقضى بإدانة إيرباص بتهمة عدم ممارسة رقابة داخلية كافية وفرض عقوبات بالحد الأدنى على مسئوليها السابقين.

ويستهدف تحقيق يجريه القضاء النمساوى رئيس مجلس ادارة المجموعة توم اندرز الذى لن يسعى إلى تجديد ولايته فى 2019، وكان حينذاك يدير فرع الصناعات الدفاعية فى إيرباص.

وجاء هذا الإعلان قبل يومين من نشر النتائج التجارية لمجموعة إيرباص للعام 2017 صباح الاثنين.