أزمة فى الجزائر بين الحكومة والرئيس بسبب ملف بيع الشركات العمومية

تنبأت صحف جزائرية، اليوم الاثنين، بقرب إقالة رئيس الوزراء أحمد اويحيى "المتهم" بتحضير نفسه للانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى 2019، وذلك فى تعليقات على تعليمات رئاسية موجهة إلى الحكومة حول فتح رأسمال الشركات المملوكة للدولة.

ونقلت وسائل الاعلام الجزائرية الاحد مضمون تعليمات موجهة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى رئيس الوزراء أحمد اويحيى تذكره بان "فتح رأسمال أى شركة عمومية يخضع للموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية".

وفى تأكيد لمضمون هذه المعلومات، نقلت صحيفة المجاهد الحكومية الاثنين عن وزير الصناعة يوسف يوسفى قوله أنه "لن يتم فتح رأسمال أى مؤسسة عمومية دون موافقة رئيس الجمهورية وهذا من صلاحياته"

وأضاف يوسفى" لم يسبق لنا أن فتحنا رأسمال أية مؤسسة عمومية دون التشاور مع الحكومة او مع رئيس الجمهورية"، مشددا على أن "القرار الأخير يعود إلى رئيس الجمهورية".

وجاءت هذه التعليمات بعد ثلاثة أسابيع على اجتماع عقدته الحكومة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات رجال العمال، تم خلاله توقيع ميثاق تعاون بين القطاعين العام والخاص، عبر السماح للشركات الخاصة فى الدخول فى رأسمال الشركات المملوكة للدولة.

وتحدثت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية عن "فوضى فى هرم السلطة" سببتها هذه التعليمات "التى تريد أن تجرد رئيس الوزراء من صلاحية تسيير الشركات العمومية رغم انه رئيس مجلس مساهمات الدولة" الهيئة التى تشرف على كل المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة.

ورأت الصحيفة ان الهدف واضح و"هو أضعاف أحمد اويحيى الذى قد تكون له نية الترشح للانتخابات الرئاسية".

وقبل أكثر من سنة من الانتخابات الرئاسية بدأ الحديث عن امكانية ترشح بوتفليقة الذى يحكم البلاد منذ 1999 لولاية خامسة، رغم إصابته بجلطة دماغية اقعدته على كرسى متحرك منذ 2013 وأضعفت قدرته على النطق.

وتساءلت صحيفة "ليبرتى" "هل يتم دفع أويحيى نحو بوابة الخروج" فيحدث له ما حدث لسلفه عبد المجيد تبون الذى اقيل فى غسطس بعد ثلاثة أشهر من تعيينه بسبب ازمة بين الحكومة ورجال أعمال مقربين من الرئاسة.

وقالت الصحيفة ان "الضربات تأتى من كل جانب، من الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى (حزب الاغلبية ويرأسه بوتفليقة) ومن وزير الطاقة السابق شكيب خليل (المقرب من الرئيس) وحتى من بعض اعضاء الحكومة كوزير الصناعة يوسف يوسفى".

وذكرت الصحيفة ان اويحيى واجه من قبل أزمات مماثلة خلال رئاسته لحكومات سابقة وكان يعرف فى كل مرة "كيف يختفى ليعود بقوة"، إلا أنه "هذه المرة يبدو انه متهم بابراز طموحه لاعتلاء هرم السلطة من خلال تحركاته الميدانية".

ونقلت صحيفة الخبر تصريحات للامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدى سعيد "يبارك تعليمة الرئيس بوتفليقة"، معتبرة أنه "انقلاب واضح على تصريحه السابق الذى دافع بقوة على فتح رأس مال الشركات" العمومية عندما شارك فى اجتماع 23  ديسمبر مع الحكومة ورجال الأعمال.

وأضافت الصحيفة "ليس غريبا ان السنة الانتخابية يتولد عنها دائما تعطيل القرارات غير الشعبية خصوصا بعد ان تعدى سعر البرميل سبعين دولارا".

وتعانى الجزائر منذ 2014 من انخفاض أسعار النفط الذى يؤمن 95 % من المداخيل الخارجية للبلاد ما تسبب فى تراجع إحتياطيها من العملة الصعبة ودفع إلى منع إستيراد 850 مادة بينها مواد غذائية والجرارات والحصادات.