الاستشارى الاستراتيجى: الجدل حول الاتفاق النووى سيستمر حتى يفى ترامب بوعده

أكد تقرير صدر عن المركز الاستشارى الاستراتيجي للدراسات الاقتصادية والمستقبلية في ابوظبي اليوم، الإثنين، أن الجدل الإقليمي والدولي والأمريكي حول إمكانية تصحيح مسار الاتفاق النووي مع إيران، سيظل مستمراً، ما لم يفِ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوعود التي قطعها على نفسه، وإعلان المخاوف من أن تصبح إيران كوريا شمالية ثانية ونمراً طليقاً في المنطقة والعالم يهدد الأمن والسلم الدوليين.

 وأشار التقرير الذي أعدته الباحثة فى المركز هدى النعيمي إلى أن ترامب لم يخف يوماً معارضته للصفقة النووية خلال حملته الانتخابية، مضيفا، أن انصار الاتفاق يقولون: إن العمل العسكرى سيكون البديل الواقعى الوحيد لمنع ايران من الحصول على اسلحة نووية. 

وتابع التقرير أن هناك رفض من الدول 5+1 الموقعة على الاتفاق فكرة الانسحاب منه، وفي ضوء هذا الجدل، أوضحت الباحثة في المركز أن ثمة مصادر قريبة من البيت الأبيض رجحت أن الرئيس ترامب لن يقر الاتفاق النووي الإيرانى، بعد تعليق التصديق عليه منذ حوالي 3 أشهر، ومن هنا فإن الجدل القائم داخل الإدارة الأمريكية حول ما إذا كان توقيت رفض الاتفاق النووي مع إيران مناسبا بالنظر إلى التطورات الحاصلة حاليا في هذا البلد. وأن إلغاء الاتفاق لا يصب فى المصلحة الأمريكية، الأمر الذى يتطلب تضمين الاتفاق شروطاً جديدة من خلال قانون وطني خاص، وهو ما تعتبره طهران خرقا للاتفاق، فى وقت يرى الرافضون للصفقة، ان التراخى والتريث فى مواجهة طموحات إيران النووية من شأنه أن يجعل الأمور تتجه إلى أوضاع صعبة، لتصبح تهديدات طهران أكثر خطراً.

وأضاف التقرير، أن موقف الرئيس الأمريكى حيال الصفقة، تحركه اعتبارات عدة؛ منها النزعة التوسّعية لإيران فى الشرق الأوسط، وتدخلاتها عبر أذرع عسكرية فى كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن. فالنظام الإيراني تحت قيادة المرشد الأعلى خامنئي والحرس الثوري، اتبع سياسة ثابتة في نشر "الأيديولوجية الشيعية"المتطرفة بهدف تقويض النظام الاقليمي.

ويتعين على الاستراتيجية الأمريكية الجديدة حيال إيران، التمسك بما طرحته من ركائز تستند على تحييد نفوذ طهران في زعزعة الاستقرار، والحد من عدوانيتها وخاصة دعمها للإرهاب والميليشيات، وإعادة تنشيط تحالفات الولايات المتحدة التقليدية وشراكاتها الإقليمية لاستعادة التوازن الأكثر استقراراً للقوى في المنطقة، والعمل على منع النظام الإيراني وبشكل خاص الحرس الثوري من تمويل أنشطته الارهابية ومواجهة التهديدات الموجهة إلى الولايات المتحدة وحلفائها من خلال الصواريخ الباليستية  والسعي إلى حشد المجتمع الدولي لإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والأهم من ذلك كله هو أن الولايات المتحدة ان تغلق جميع الطرق أمام النظام الإيراني للوصول إلى السلاح النووى.

وحذر تقرير المركز الاستشارى الاستراتيجى للدراسات الاقتصادية والمستقبلي من تفاقم حدة القلق إقليمياً ودولياً، وقيام طهران بتطوير ترسانتها الصاروخية في وقت، ينبع التهديد الأساسي للصواريخ البالستية الإيرانية، من ارتباطها المحتمل بالبرنامج النووي، ونظراً لاتساع طائفة صواريخها، فإن إيران قادرة على استهداف الدول العربية، وإسرائيل، كما بإمكانها تهديد تركيا ومناطق من مصر واليمن، والجنوب الشرقي لأوروبا، وهذا يوفر أيضا الردع ضد القوات الامريكية في هذه المناطق بحسب التقرير.

وخلصت الدارسة إلى 3 سيناريوهات وتتمثل بالسيناريو الأول وهو: إعلان عدم التزام إيران بالاتفاق النووي وفي هذه الحالة سوف ينتقل الأمر إلى الكونجرس، ذو الأغلبية الجمهورية الرافضة للاتفاق، والذي سيكون أمامه 60 يوماً لاتخاذ القرار بشأن كيفية التعامل مع إيران، وفي هذه الحالة من المتوقع أن يكون لإيران رد فعل تصعيدي على هذه الخطوة.

فيما السيناريو الثاني فيتمثل بطلب تعديل الاتفاق لمنع إيران من إقامة تجارب بصواريخها البالستية، وإضافة بعض البنود لها، مثل السماح بشكل تام لخبراء الأسلحة النووية التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى كافة المناطق العسكرية السرية الإيرانية، التي تم رصد أنشطة نووية فيها وليس فقط المنشآت النووية الإيرانية الرسمية.أما السيناريو الثالث فهو: أن يستمع ترامب إلى الصوت المنادي بضرورة الإبقاء على هذا الاتفاق، ويعلن أن إيران ملتزمه ببنود الاتفاق وبالتالي يستمر الكونجرس في رفع العقوبات عنها، ويستمر الوضع علي ما هو عليه الآن.

واختتم التقرير بالقول: إن مواجهة خطر الصواريخ الباليستية الإيرانية وضرب أذرع إيران في الإقليم، يعد ضرورة قصوى، تدعونا لمزيد من التساؤلات حول الكيفية التي ستعتمدها واشنطن للوقوف بوجه سياسات إيران الشرسة، والتي يعد دعم الارهاب وتقويته على رأسها ومن أولوياتها الرئيسية.