البرلمان يناقش مشروع قانون تحريك رسوم ترخيص السيارات والسلاح وخطوط المحمول

بدأ مجلس النواب الجلسة العامة الصباحية منذ قليل، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من القضايا الهامة، حيث ينظر اليوم الأثنين تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، حول مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 147لسنة 1984 بفرض رسم التنمية، والذى يستهدف تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول لاسيما أن هذا القانون لم يعدل منذ ما يقارب من 10 أعوام.

وحسب التقرير البرلمانى، أن مشروع القانون يأتى فى ضوء حرص الحكومة على القيام بواجباتها تجاه المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم ونظرا لقلة الموارد المتاحة للدولة تقدمت الحكومة بمشروع قانون بزيادة بعض الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة وهى (المرور، ترخيص الأسلحة، إقامة الأجانب وما يتعلق بها، الحصول على الجنسية، إذن العمل، رخص استغلال المحاجر) لاسيما وأن الرسوم تعتبر من أهم مصادر الإيرادات للدولة.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة اليوم، أخذ الرأى النهائى بشأن مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، واستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والخطة والدستورية والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون الهيئه العامة للتنمية الصناعية، علاوة على مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب الدستورية بشأن مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة.

وتناقش الجلسة العامة وفقا لجدول الأعمال، تقارير اللجان النوعية حول عدد من الاتفاقيات وتقارير لجنة الشئون الدستورية حول طريقة إقرار عدد آخر من الاتفاقيات.