البورصة تجتمع مع 100 شركة تكنولوجية لتشجيعها على الانضمام لها

تعقد إدارة البورصة المصرية، اجتماعاً موسعاً مع 100 شركة تكنولوجية عاملة بالسوق المصرى خلال الأيام القليلة القادمة بغرض تعريفها بإجراءات القيد بسوق المال المصرى، والخطوات التى يمكن اتخاذها فى حال الرغبة فى التمويل من خلال البورصة.

وقال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، إنه يجرى خلال الفترة الحالية، اتخاذ العديد من الإجراءات بغرض تنشيط القيد بسوق المال المصرى من بينها الاجتماع مع منظمات الأعمال والاجتماع المرتقب مع الشركات تكنولوجية، مضيفا أنه سيتم خلال الاجتماع عرض الأدوات الجديدة التى تسعى البورصة المصرية للترويج لها مثل آلية تداول حق الاكتتاب، وإمكانية التمويل من خلال السندات بالإضافة إلى تطوير المنتجات المرتبطة بالاستثمار المباشر، إلى جانب عرض استراتيجية البورصة المستقبلية، وإمكانية استفادة هذا القطاع من الشركات منها.

وأضاف عادل لـ"اليوم السابع"، أن أغلب الشركات التكنولوجية المشاركة بالاجتماع مع إدارة البورصة المصرية من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الشركات التكنولوجية كانت من أوائل أهداف البورصة لتنشيط بورصة النيل، ولذا سيتم خلال الفترة القادمة التركيز على تطوير أدوات مالية غير مصرفية موجهة لتلم الشركات خاصة بعد قيام الهيئة العامة للرقابة المالية، بتحديث مثل هذه المنتجات، ومنها السندات الإيرادية، وصكوك التمويل والسندات غير المصرفية، وهو ما يتلائم مع طبيعة هذا القطاع.

وأكد نائب رئيس البورصة، أن الفترة القادمة ستلتزم زيادة كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تفعيل الخدمات المالية غير المصرفية المقدمة لها، وذلك فى إطار جهود الدولى لتنشيط الشمول المالى.

ومنذ تولى إدارة البورصة الجديدة، مطلع أغسطس من العام الماضى، عقدت العديد من اللقاءات مع منظمات الأعمال داخل وخارج مصر لبحث تنشيط القيد بسوق المال المصرى، إذ عقدت مع صناديق استثمار أجنبية بلغ حجم أصولها المدارة تريليون دولار، كما التقت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وجمعية رجال أعمال أسيوط، ووفد سويسرى وسفير إيطالياً، وشاركت بمؤتمر الرؤساء التنفيذين ومؤتمر الاستثمار فى أفريقيا 2017، وكانت آخر تلك اللقاءات مع جمعية رجال الأعمال المصريين منتصف الأسبوع الماضى.

وخلال اللقاء الأخير قال محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة، إن إدارة البورصة لديها رؤية متكاملة لتعميق سوق المال وزيادة أحجام التداول جارى تنفيذها، عبر تطبيق إصلاحات فى كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة المضافة والتى تتضمن رفع كفاءة وجودة كافة الإجراءات والآليات والقواعد المنظمة للسوق.

 وذكر فريد، أنه جارى العمل على جذب مزيد من الشركات القوية ذات الأداء الجيد ماليًا وإداريًا ولديها رغبة فى التوسع والنمو للقيد فى البورصة، مع العمل على رفع كفاءة وجودة الإفصاحات الخاصة بالشركات المقيدة، مما يسهم فى زيادة المعروض من الأسهم القوية من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية لزيادة أحجام التداول، الأمر الذى من شأنه أن يرفع كفاءة تسعير الأوراق المالية المتداولة.

وأشار رئيس البورصة، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى شهدتها البلاد إلى جانب عمليات التطوير فى البورصة، أسفرت عن قفزة فى صافى مشتريات الأجانب فى البورصة لتسجل ما بين 13 إلى 14 مليار جنيه منذ إجراءات الإصلاح الجريئة فى نوفمبر 2017 وحتى الآن، مقابل نحو 700 مليون جنيه قبل ذلك التاريخ, وهو ما يعكس تزايد ثقة المستثمر الأجنبى فى مستقبل الاقتصاد المصرى.

وأضاف أن عام 2017 شهد 6 طروحات جديدة لشركات فى قطاعات اقتصادية مختلفة، بحوالى 3 مليارات جنيه، بنسبة مشاركة من الأجانب بلغت 65%.

وتابع "أحجام التداول ارتفعت بشكل ملحوظ لتترواح مابين المليار والمليار ونصف جنيه فى الجلسة  الواحدة مقابل 600 مليون جنيه قبل الإصلاحات" وهذا من شأنه أن يحقق تسعير كفء ومنضبط للأسهم, مشيرًا إلى تخفيض زمن الإيقاف المؤقت بموجب قرار مجلس إدارة البورصة والمعتمد من الهيئة.

وطالب فريد بدعم أعضاء الجمعية للبورصة فى الترويج لمزايا القيد فى البورصة وكيفية استفادة الشركات العائلية من ذلك، وتطبيق معايير الحوكمة، بما يسهم فى رفع وتحسين قدرة تلك الشركات التشغيلية وتحقيق ما يعرف باستدامة النمو، بالإضافة إلى تعريف العاملين بهذه الشركات بالأدوات المالية المتاحة للتداول والادخار من خلال سوق الأوراق المالية.

وعرض رئيس البورصة على الجمعية آلية التعامل على حقوق الاكتتاب للشركات غير المقيدة، تلك الآلية التى تمكن الشركات غير المقيدة بالاستفادة من السوق كمنصة للتمويل وتوسيع قاعدة الملكية، دون تحمل تكاليف وإجراءات الطرح والقيد فى البورصة، وهو من شأنه أن يمكن الشركات من تمويل توسعاتها ويرفع معدلات التشغيل.

من جانبه أشار محسن عادل نائب رئيس البورصة، إلى أنه يجب التركيز على دور البورصة كمنصة تمويل بالإضافة إلى دورها كمنصة استثمار، وكذلك استغلال الآليات والأدوات المالية التى توفرها البورصة المصرية للشركات غير المقيدة مثل آلية بيع حق الاكتتاب، لافتا إلى سعى الإدارة للتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين فى تنظيم المزيد من اللقاءات والدورات الدورية والمتخصصة.