فتوى سلفية تزعم: لا يجوز للمرأة تولى منصب وزير.. وأزهريون: أصحاب فكر منغلق

عقب إعلان التعديل الوزارى، وموافقة مجلس النواب عليه، رحب الرأى العام بصعود أسهم المرأة لـ6 سيدات يتربعن على عرش الحكومة بتوليهن حقائب وزارية هامة، إلا أن التيار السلفى كان له رأيًا آخر، يخالف الرأى العام، حيث أصدر داعية سلفى من تلاميذ الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، فتوى تحرم تولية المرأة منصب الوزير.

وآثارت تلك الفتوى موجة من الغضب بين علماء الأزهر الشريف، حيث انتقد الدكتور عادل المراغى أمام مسجد النور بالعباسية وأحد علماء الأزهر الشريف، هذه الفتوى، واصفا قائلة بصاحب الفكر البدوى المنغلق، فيما أكدت الدكتور آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب، الفتوى الصادرة عن التيار السلفى، مؤكدًا على أن أصحاب الفكر السلفى لديهم ماسأة متمثلة فى تعاملهم مع النصوص دون أن يلتفوت إلى مقاصدها.

فتوى سامح عبد الحميد الداعية السلفى، والتى حملت عنوان "لا يجوز للمرأة أن تتولى منصب وزير" سلطت تشددها على الوزيرة إيناس عبد الدايم، حيث قال فيها :"التعليق على وزيرة الثقافة الجديدة، قال صلى الله عليه وسلم "لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة" رواه البخارى، وقد أجمع العلماء قاطبة على اشتراط الذكورة فى الإمامة "الولاية العامة"، ولا يجوز أن تتولى المرأة منصب وزير أو محافظ، لما يتضمنه هذا المنصب من معنى الولايات المصروفة عن النساء، حيث قال ابن قدامه فى المغنى "ولا تصلح -أى المرأة - للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان".

واستشهد "عبد الحميد" المعروف بأنه من أبناء الدعوة السلفية بالإسكندرية، بتفسير لجنة الفتوى بالأزهر الشريف عن حديث "لن يفلح قوم ولوا أمرهم أمرآة" قائلا :"قالت لجنة الفتوى بالأزهر تعليقًا على حديث "لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة" : إنما يقصد -صلى الله عليه وسلم- نهى أمته عن مجاراة الفرس فى إسناد شيء من الأمور العامة إلى المرأة، واستخدم النبى صلى الله عليه وسلم أسلوب القطع بأن عدم الفلاح مُلازم لتولية المرأة أمرًا من أمورهم، ولا شك أن النهى المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة فى أى عصر من العصور أن تتولى أى شيء من الولايات العامة , وهذا العموم تفيده صيغ الحديث وأسلوبه".

بدوره انتقد الدكتور عادل المراغى أمام مسجد النور بالعباسية وأحد علماء الأزهر الشريف، بالاستشهاد الذى أتى به تلميذ ياسر برهامى ليعزز فتوته، قائلا :"استشهاد فى غير محله ودار الإفتاء المصرية لها فتوى فى جواز تولية المرأة الولاية العامة.

وتابع "المراغى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع":" أما ما ورد فى حديث الرسول "لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة" فهو متوقف على موقفا معين وهو عندما تولت ببنت كسرى الحكم من بعد أبيها، مضيفًا:"عند علماء الأصول ما يعرف بسبب ورود الحديث".

وأضاف أمام مسجد النور بالعباسية وأحد علماء الأزهر الشريف: "الإسلام لم يفرق بين الذكر والأنثى فى تولية المناصب ولا غيرها، بل رأينا فى مدينة الرسول الطبيبة والشاعرة والفقيه والمعارضة السياسية المتمثلة فى السيدة عائشة"، مضيفًا :"المتأمل فى حال المرأة يجدها أنها بين تيارين متطرفين ذات اليمن وذات الشمال، تيارا بدويا صاحب فكر منغلق يريد من المرأة أن تخرج من بيتها إلى قبرها وهذا التيار هو الذى تتبناه دعاة السلفية، وتيار متحلل يريد للمرأة أن تباع وتشترى".

وتابع المراغى: "الإسلام احترام حق المرأة ماليا وعقليا، وعلى هذا فإن هذه الفتوى تصطدم مع ثوابت الدين وآيات القرآن التى حررت المرأة من رقة الجاهلية". مضيفًا :"المرأة يجوز لها أن تتولى المناصب العامة فإن الإسلام ينظر إلى الكفاءة لا إلى الذكورة والأنوثة، وكم من أمرآة تعدل 1000 رجل بعقلها وراجحة رأيها فشجرة الدر وغيرها من النماذج فى تاريخنا الإسلامى".

بدورها انتقدت الدكتور آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب، فتوى التيار السلفى بشأن صعود المرأة لمناصب الحكومية، داعية لعدم الالتفاف لما يطرحه التيار السلفى.

وقالت "نصير"، لـ"اليوم السابع":"للأسف أصحاب الفكر السلفى يتعاملون مع النصوص دون علم بأغراضها ومقاصدها، ومأساة الفكر السلفى أنهم قليلون العلم"، مشيرة إلى أن حديث سول الله صلى الله عليه وسلم "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" مقتصر على بوران بنت كسر ملك أمبرطورية الفرس وليس تعميما على تولية المرأة والدليل على ذلك تكريم القرآن الكريم للملكة سبأ".

وتابعت عضو مجلس النواب: "السلفيون لا يكفون عن صوت الكآبة الذى يبثونه".