مجلس النواب يوافق على مشروع قانون بمد مدة "سوميد" لـ27 عاما جديدة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الإثنين، على مشروع قانون الحكومة بمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، وذلك فى مجموعه، وتم تأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة. 

ويتكون مشروع القانون، من مادتين، أولهما النص على مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 عامًا تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، أما المادة الثانية فهى الخاصة بالإصدار وتنص على " يٌنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة".

وحسب المذكرة الإيضاحية، المقدمة فأن الشركة العربية لأنابيب البترول، تعد شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم 7 لسنه 1974، برأس مال 400 مليون دولار، ساهمت فيه مصر ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50%، وساهم فى النصف الآخر من رأس المال المؤسسات والشركات العامة والوطنية للبترول، فى كل من "السعودية، الكويت، الإمارات، قطر"، وكان الهدف وقتها إيجاد مشروع مشترك بين مصر ودول الخليج يعمل على تخزين ونقل البترول العربى بغرض تصديرة إلى الولايات المصرية من ميناء سوميد على خليج السويس إلى مينائيها على البحر المتوسط.

وأصبح مشروع الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" شريانا حيويًا على أرض مصر، ورافدًا هامًا ومكملًا لممر قناة السويس الملاحى فيما يتعلق بالنقل التجارى لخام البترول بين دول الشرق ودول الغرب، حيث أسهم على مدار 20 عامًا فى قدرة قناة السويس على جذب الناقلات البترولية العملاقة التى كانت تتخذ طريق رأس الرجاء الصالح سبيلًا لها إلى حيث دول الغرب، وذلك بحسبانها ناقلات عملاقة ذات غاطس عملاق كان يتعذر على عمق قناة السويس استيعابه، فبات مشروع "سوميد" سبيلًا لهذه الناقلات فى تخفيف حمولتها حتى يتسنى لها عبور ممر السويس الملاحي.

ولمشروع "سوميد" منذ نشأته، أهمية كبرى، عددتها المذكرة الإيضاحية، فى مقدمتها التضافر بين مصر ودول الخليج "السعودية، الكويت، الإمارات، قطر" من أجل إقامة مشروع على أرض مصر باستثماريات عربية مشتركة، اضحى نموذجًا للشراكة العربية ومحققًا للهدف الذى كانت تصبو إلية دول الخليج فيما يتعلق بتصدير إنتاجها من ختم البترول إلى دول الغربى، علاوة عن أن المشروع منذ النشأة حقق عائدًا ماديًا بالعملات الاجنبية للخزانة العامة المصرية، حيث تسدد الشركة، رسمًا للحكومة المصرية قدرة 27.78% من فئة النقل وبذات العملات الأجنبية التى تحصل عليها الشركة من عملائها مقابل نقل البترول عبر خطوطها، بجانب تسديد الشركة الضرائب المستحقة على أنشطتها فضلا عن حصول الهيئة المصرية العامة للبترول على نسبة 50% من صافى الأرباح السنوية (الدولارية) التى تحققها الشركة بعد سداد الضرائب.

وتمكنت شركة سوميد، حسب المذكرة الإيضاحية، من أن تصبح مقصد لكبريات الشركات العالمية العاملة فى مجال البترول.

وحسب المذكرة، فأن مجلس الشعب سابقًا، أصدر قانون رقم 10 لسنة 1992، بإطالة مدة الشركة لمدة 27 عامًا تبدأ من تاريخ انتهاء مدتها المحددة فى القانون رقم 7 لسنه 1974 بتأسيس الشركة، بناء على توصية من الجمعية العمومية لشركة "سوميد"، وذلك بمناسبة موافقة المساهمين – فى غضون عام 1990 - على البدء فى تنفيذ مشروع بتكلفة استثمارية قدرها 120 مليون دولار أمريكى لإجراء بعض التوسعات لزيادة قدرة الشركة على النقل واستيعاب التخزين التجارى لخام البترول، والتى تطلب بدورها تعديل تشريعى.

ويأتى مشروع القانون المقدم من الحكومة حاليًا، فى ضوء التوصية الصادرة عن الجمعية العمومية لشركة "سوميد" المنعقدة فى 22 إبريل 2017، بإطالة مدة 27 عاما أخرى، نظرًا لما تعمل عليه الشركة حاليًا من تنفيذ مشروع إنشاء رصيف بحرى ومحطة لتداول ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والمسال والمنتجات البتروكيماوية وتموين السفن فى ميناء الشركة بالعين السخنة، وبتكلفة استثمارية تبلغ 415 مليون دولار، فضلا عن تخطيط الشركة لتنفيذ مشروعات مستقبلية (2020/2030) سعيًا نحو تطوير أنشطتها فى هذه المجالات، تحقيقًا لسياسية الدولة ورؤيتها فى المضى قدما نحو جعل مصر مركزًا إقليميا وعالميا فى هذا المجال.

وحسب المذكرة الإيضاحية، فأن المد يستهدف تحقيق الصالح العام والعوائد الاستثمارية، لمشروعات الشركة الحالية والمستقبلية، بحسبان أن صدور القانون يؤدى إلى إضفاء الثقة لدى عملاء سوميد ويؤدى بهم إلى وضعها على رأس خططتهم المستقبلة فيما يتعلق بنقل وتداول المنتجات البترولية ويشجعهم على الارتباط مع شركة سوميد بعقود طويلة الأجل.