الخارجية الفلسطينية: التحريض الإسرائيلى دليل جديد على غياب شريك للسلام

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية،حملة التحريض التى يمارسها "اليمين الحاكم " فى إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وتعتبرها امتداداً لحملات التحريض والتضليل والتشويه التى اعتادت الحكومة الإسرائيلية على ممارستها، فى محاولة لطمس الحقائق المتعلقة بالصراع وتغييرها وتشويهها، ولإخفاء الانتهاكات التى تمارسها سلطات الاحتلال للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، والتغطية على تنكرها للاتفاقيات الموقعة وانقلابها عليها، ومحاولة تضليل الرأى العام العالمى والقادة الدوليين عبر تسويق المواقف الكاذبة .

وأضافت فى بيان اليوم الثلاثاء، أن تسابق "اليمين الحاكم " فى إسرائيل للمشاركة فى هذه الحملة التحريضية يعكس ضيقاً من خطاب الرئيس عباس فى افتتاح أعمال المجلس المركزي، كما يعكس حالة من فقدان التوازن سيطرت على المسؤولين الإسرائيليين تجاه جملة الحقائق التاريخية والسياسية والدبلوماسية والقانونية الدامغة التى أكد عليها الرئيس، والتى جاءت معبرة عن آمال وتطلعات الفلسطينيين. وعن حجم الظلم والقهر الواقع عليه جراء وجود الاحتلال وممارساته الوحشية والاستيطانية وجرائمه المتواصلة، وجراء الانحياز الأمريكى الصريح والواضح للاحتلال والاستيطان.

ورأت الوزراة أن حملة التحريض الإسرائيلية وعمليات تعميق الاستيطان فى أرض دولة فلسطين تعكس بالدرجة الأولى غياب شريك السلام فى إسرائيل، واستمراراً لتمرد سلطات الاحتلال على القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الوزارة أن إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلده إليها، واحتضانه لليمين المتطرف الحاكم فى إسرائيل وسياساته وبرامجه ومواقفه، دفع الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو للتمادى فى تمردها على قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام، وشجعها على مواصلة إفشال المفاوضات بأشكالها المختلفة كافة، ودفعها للإسراع فى حسم قضايا المفاوضات الأساسية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وهو ما يؤدى إلى إضعاف تيار السلام الفلسطينى وايصاله إلى طريقٍ مسدود.

وحملت الرئيس الأمريكى ترامب المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قراره ومخاطرة وتداعياته، ليس فقط على ساحة الصراع وانما على المنطقة برمتها، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، وعن جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطينى وتبعاتها الخطيرة.

وأكدت أن المجتمع الدولى ومنظومته الأممية وشرعياته المختلفة هى الآن وأكثر من أى وقت مضى أمام اختبار نهائى وحاسم، يتصل بقدرة المجتمع الدولى على إنقاذ ما تبقى من مصداقيته فى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، والالتزام بالمبادئ التى قامت عليها الأمم المتحدة، بما فيها مصداقيته فى تحمل مسؤولياته القانونية تجاه الحالة فى فلسطين، وحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى بالطرق السياسية السلمية.