اليمن يطلب سيولة سعودية مع انحدار عملته وتفاقم المعاناة من الحرب

قال اليمن إنه بحاجة لوديعة بمليارى دولار كانت قد تعهدت بها حليفته الرئيسية السعودية فى نوفمبر لتحقيق استقرار العملة التى سجلت مستويات جديدة منخفضة هذا الأسبوع مما يدفع بالشعب الذى يعانى من الفقر خطوات أكثر صوب الجوع.

ويعانى اليمن من الانقسام بسبب الحرب المستعرة منذ نحو ثلاثة أعوام بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران.

وأحدث الصراع أسوأ أزمة إنسانية فى العالم، والتى شهدت تفشيا لوباء الكوليرا هو الأكثر فتكا فى العصر الحديث بالإضافة إلى الانهيار الاقتصادى الذى أدى إلى انتشار الجوع.

وسعت السلطات إلى زيادة السيولة من خلال طبع النقود لكن العملة المحلية هوت من 250 ريالا للدولار إلى 350 ريالا بعد تداول أول دفعة من النقد المطبوع حديثا العام الماضي. وجرى تداول العملة المحلية عند 440 ريالا للدولار بنهاية العام وهوت هذا الأسبوع إلى نحو 500 ريال للدولار.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المتحدث الرسمى باسم الحكومة راجح باديان قوله أمس الاثنين "التحرك الحكومى فى هذا الجانب يتم على عدة مسارات، وفق الخيارات المحدودة والمتاحة، وبينها تكثيف التواصل للتسريع باستكمال إجراءات الوديعة السعودية".

ولم يرد مسؤولون سعوديون على طلب للتعليق بشأن الأموال التى يقال إن المملكة وعدت بها.

كان الرئيس هادى أعلن فى 11 نوفمبر أن الرياض وافقت على إيداع مليارى دولار فى البنك المركزى اليمنى من أجل دعم الريال وتدبير شحنات وقود تحتاجها البلاد بشدة.

ونقلت حكومة هادى البنك المركزى فى 2016 من العاصمة صنعاء التى يسيطر عليها الحوثيون إلى مدينة عدن الساحلية الواقعة فى جنوب البلاد والتى تتخذها الحكومة مقرا فى الوقت الحالي.

ويعانى البنك المركزى فى عدن والآخر فى صنعاء من نضوب الاحتياطى لكنهما اضطلعا بدور مهم فى تخفيف المعاناة الاقتصادية المنتشرة على نطاق واسع من خلال دفع بعض أجور القطاع العام حيث ينذر ارتفاع الأسعار بألا تصبح السلع الأساسية فى متناول يد الكثير من اليمنيين.

وتتهم السلطات فى عدن الحوثيين بنهب احتياطيات البنك من العملة الصعبة لتمويل جهودهم الحربية عندما كان البنك يتخذ من العاصمة مقرا وهى اتهامات تنفيها الجماعة والبنك فى صنعاء.