بريطانيا تؤكد دعمها لهيئة تفاوض المعارضة السورية

جدّدت بريطانيا تأكيد دعمها لهيئة التفاوض للمعارضة السورية وجهودها لحل النزاع فى سوريا، مشدّدة فى الوقت ذاته على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية من أجل إنهاء معاناة السوريين التى طال أمدها وذلك من خلال عملية انتقالية حقيقية وفقا لبيان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولى 2254.

يأتى ذلك فى إطار زيارة وفد هيئة التفاوض للمعارضة السورية إلى لندن، اليوم، والتى يتخللها لقاء لوزير شؤون الشرق الأوسط فى الخارجية البريطانية، أليستر بيرت، مع رئيس الهيئة الدكتور نصر الحريرى، والذى يزور بريطانيا لأول مرّة منذ انتخابه فى نوفمبر الماضى.

وقالت روز جرفيثز، المتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية، باللغة العربية فى لندن، فى بيان وزعه مكتب الإعلام والتواصل الاقليمى التابع للخارجية البريطانية، ومقره دبى، اليوم الثلاثاء، "إن الزيارة التى تقوم بها هيئة التفاوض للمعارضة السورية هى جزء من جهود المملكة المتحدة للعمل مع السوريين والشركاء الدوليين لدعم الحل السياسى للصراع فى سوريا".

وأكدّت أن "هيئة التفاوض السورية هى شريك مهم فى تلك الجهود لما تتحلى به من مصداقية، وكذلك بحكم صلتها القوية مع الشعب السوري، بالإضافة إلى التزامها القوى بالمساعدة على إنهاء معاناة السوريين."

وقالت "نحن نتفق مع المعارضة السورية بأن السبيل الوحيد للتوصل إلى حل مستدام للأزمة فى سوريا هو من خلال عملية انتقالية سياسية حقيقية وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولى 2254، كما ندعم عملية جنيف التى تشرف عليها الأمم المتحدة لتحقيق ذلك وندعو جميع الأطراف للإسهام فى نجاحها من خلال التحلى بالبراغماتية والمرونة".

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية، باللغة العربية، "لقد انخرطت هيئة التفاوض السورية فى العمل على إيجاد حل لإنهاء الصراع فى سوريا بشكل بنّاء وكذلك بحسن نية وبدون شروط مسبقة ..نحن نشجع الهيئة على مواصلة هذا النهج الإيجابى مع استمرار العملية السياسية لكن أية عملية تفاوضية ناجحة تحتاج إلى جانبين ونظام الأسد مستمر فى عرقلة جهود التوصل إلى حل سياسى، لاسيما من خلال رفضه لإجراء محادثات مباشرة مع المعارضة".

وكان وزير شئون الشرق الأوسط فى الخارجية البريطانية، أليستر بيرت، قد أجرى مباحثات بجنيف هذا الأسبوع، أعرب خلالها عن قلقه من تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية فى إدلب والغوطة الشرقية، كما طالب النظام السورى بضرورة الإلتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه، والمشاركة فى العملية السياسية، والسماح فورا بدخول المساعدات الإنسانية.