بعد إدعاء طالبة تمزيق رجل لحجابها فى كندا.. كاتب يدعو لحظر النقاب

خولا نعمان ووالدتها

كتبت إنجى مجدى - رباب فتحى

الثلاثاء، 16 يناير 2018 06:50 م

استغل الكاتب الكندى ورئيس المجلس الكندى للمسلمين طارق فتح، واقعة إدعاء طالبة مسلمة تمزيق رجل من أصول آسيوية لحجابها، ليشن هجوما على الحجاب واعتبره رمزا "للتشدد"، وزعم إن كندا أصبحت مكانا تستخدم فيه الفتيات لحمل عبء "الإسلاموية" على رؤوسهن فى إشارة إلى الحجاب.

وطالب الكاتب كخطوة أولى، بحظر البرقع في كل الأماكن العامة في كندا.

وسرد الكاتب فى مقال فى صحيفة "تورنتو صن" الكندية، كيف أدعت خولا نعمان، أن رجل آسيوي قطع حجابها بمقص، وهو ما دفع السياسيين من أحزاب مختلفة لإدانة الواقعة، حتى أن رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو خرج مع الوزير المسلم أحمد حسين ليدافع عن الفتاة.

ونقل الكاتب عن أمير طاهرى، المؤلف إيرانى المولد والخبير فى القضايا الإسلامية ما كتبه بشأن الحجاب فى مقال بصحيفة نيويورك بوست عام 2003، إذ قال "هذا الحجاب الإسلامي المزيف ليس سوى دعامة سياسية، سلاح للإرهاب البصري. إنه رمز لإيديولوجية شمولية مستوحاة من النازية والشيوعية أكثر من الإسلام. انها رمز للإسلام كما كان زي ماو رمزا للحضارة الصينية ".

وزعم فتح أن العديد من الرجال والنساء فى كندا سيتفقون مع طاهرى على أن الحجاب "مؤشر على دعم المتشددين الذين يريدون فرض عقيدتهم، أولا على المسلمين، ثم على العالم من خلال الضغط النفسى ، والعنف والإرهاب وأخيرا الحرب".

وكانت الطفلة خولا نعمان، الطالبة بالصف السادس الابتدائى قالت إن المهاجم قام بقطع حجابها فى محاولتين خلال عشر دقائق، باستخدام مقص، خلال سيرها مع شقيقها إلى مدرستهما، وأضافت "شعرت باضطراب وخوف ورعب، ثم صرخت وفر الرجل، وتبعنا هذا الحشد من الناس حتى نكون فى أمان، لكنه عاد ثانية وأقدم على قطع حجابى مجددا".

وأوضحت الشرطة أن المحققين قاموا بتوجيه الكثير من الأسئلة للعاملين فى الشارع، الذى وقعت فيه الحادثة المزعومة، وكذلك السائقين فضلا عن مراجعة كاميرات المراقبة المثبتة فى الشوارع وفى السيارات للبحث عن رجل ذو الأوصاف التى أدلت بها الطالبة وهو ذو ملامح آسيوية فى العشرينات من عمره ولديه شارب ويرتدى نظارة.

ولم تتوصل الشرطة إلى دلائل بشأن وقوع الحادثة التى تحدثت عنها نعمان.

وكان رئيس الوزراء الكندى علق على الحادثة المزعومة فى مؤتمر صحفى معربا عن تضامنه من الطالبة، كما أعرب العديد من أعضاء البرلمان الكندى والسياسيين ورؤساء الأقاليم عن تنديدهم لاستهداف شخص بسبب الهوية الدينية.