رئيس وزراء التشيك يطلب رفع حصانته البرلمانية لمواجهة مزاعم بمخالفات

وتحقق الشرطة لمعرفة ما إذا كان بابيش، ثاني أغنى شخص في جمهورية التشيك، تلقى بشكل غير قانوني دعما حجمه مليوني يورو من الاتحاد الأوروبي قبل عقد من خلال إخفاء ملكيته لمزرعة ومركز للمؤتمرات، وينفى بابيش ارتكاب أى أخطاء، وتقدم بابيش بطلبه قبل أن يمثل أمام لجنة برلمانية ستبحث توصية برفع الحصانة عنه.

ويعتزم مجلس النواب أيضا استئناف نقاش بشأن تصويت على الثقة في حكومة بابيش المؤلفة من حزب واحد فقط. ومن المتوقع أن يخسر لأن معظم الأحزاب السياسية الأخرى تقول إنه يجب ألا يرأس الحكومة شخص قيد التحقيق.

وفاز حزب آنو الذي ينتمي إليه بابيش في أكتوبر بهامش كبير إلا أنه لم يحقق الأغلبية المطلقة بحصوله على 78 مقعدا من إجمالى 200 مقعد في مجلس النواب، وإذا خسرت حكومة بابيش في الاقتراع على الثقة ستواصل عملها لحين تشكيل حكومة جديدة.

وكرر بابيش اليوم أن معارضين سياسيين وفى مجال الأعمال لفقوا المزاعم ضده مضيفا أنه يجب ألا يتم الربط بين هذه القضية والثقة فى حكومته.

وأرجأ مجلس النواب بشكل غير متوقع جلسته الأسبوع الماضي لمنح لجنة الحصانة البرلمانية المزيد من الوقت للتقدم بتوصية، ولم يتضح ما إذا كان الاقتراع على الثقة سيجري اليوم أيضا أم في وقت لاحق من الأسبوع الجارى.