"قوى البرلمان" تنفى مناقشتها قانونا لزيادة علاوة القطاع الخاص

نفى النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ما نشر ببعض المواقع بشأن مناقش اللجنة اليوم، الثلاثاء، مشروع قانون لرفع علاوة القطاع الخاص لـ15%، مؤكدا أن اللجنة لم يحال إليها مشروعات قوانين فى هذا الشأن، وكذلك الحكومة لم تقدم أى مشروعات قوانين للبرلمان بخصوص العلاوة.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة قررت تأجيل اجتماعها الذى كان مقررا عقده اليوم، لمناقشة مشروع قانون بشأن صرف المقابل النقدى للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، المقدم من النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، و60 نائبا آخرين، مرجعا ذلك آلى عدم تمكن وزير قطاع الأعمال العام الجديد خالد بدوى، من حضور الاجتماع لارتباطه بالتزامات وحضور افتتاح بعض المشروعات مع الرئيس.

ويتكون مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله، من 4 مواد، تنص المادة الأولى على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية التى تكون قبل العمل بهذا القانون ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر الأساسى الشامل للعامل عند انتهاء خدمته.

بينما تنص المادة الثانية على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم، التى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.