مجلس النواب يقر تعديلا لعدم إخلال قانون التنمية الصناعية بقانون الاستثمار

وافق مجلس النواب على التعديل الذى اقترحه النائب محمد زكريا محى الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بنص المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون مُقدم من النائب أحمد سمير صالح بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وكان المجلس قد تلقى طلب لإعادة المناقشة من "محى الدين" وأكثر من 10 نواب بشأن المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع القانون، وتنص المادة على "لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية التكاملية فى شبه جزيرة سيناء".

وأعلن المستشار هشام رجب، المستشار القانونى لوزارة الصناعة، موافقة الحكومة على التعديل المُقترح من وكيل لجنة الصناعة، مؤكدا على حرص الحكومة على عددم تغيير القوانين الصادرة من البرلمان.

وأوضح الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، أن التعديل يؤكد على عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار، وأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وقانون التنمية التكاملية فى شبه جزيرة سيناء.

وفى السياق ذاته أعلن المهندس محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصرموافقته على التعديل المُقترح، لافتا إلى أن التعديل يصب فى مصلحة القوانين كلها وقانون هيئة التنمية الصناعية، موضحا أن الحكومة لديها تخوفات من اللبس بين القوانين، مؤكدا أن هذا لن يحدث لأن التشريعات كلها واضحة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد سمير صالح بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.