معاقبة مسئول مخبز بتأجيل ترقيته سنتين لتلاعبه بأرصدة الدقيق بشبين القناطر

محكمة

القليوبية ــ نيفين طه

الثلاثاء، 16 يناير 2018 02:35 م

قضت المحكمة التأديبية بالقليوبية، فى الدعوى رقم 175 لسنة 4 قضائية، بتأديب "ي م ع" مسئول ومدير مخبز الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر، بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين، بعد ثبوت قيامه باختلاس أرصدة الدقيق، والتلاعب بالكارت الذهبى الخاص بماكينة الصرف، ودفتر حركة أرصدة الدقيق وبيع الخبز خارج منظومة.

وصدر الحكم، برئاسة المستشار إبراهيم غنيم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الرءوف خليفة، وهانى أبو حليمة، وحمدى مصطفى رضوان القضاة بالمحكمة التأديبية بالقليوبية.

وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، أن المتهم خلال الفترة من 12-2-2015 حتى سبتمبر 2016 بوصفه وبمقر عمله السالف بدائرة محافظة القليوبية، أنه خالف القواعد المالية المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها، بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وسلك ما من شأنه المساس بكرامة واحترام الوظيفة العامة.

وجاء بأوراق القضية، أن المتهم اختلس بعض أرصدة الدقيق والسولار عهدته بمخبز الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر، وتلاعب بالكارت الذهبى الخاص بماكينة الصرف بالمخبز باستخدامه بصورة وهمية بأكثر من عدد خطابات التموين الواردة إليه، بما يفيد صرف 16 ألف رغيف خبز على خلاف الحقيقة، واستولى على قيمتها البالغة 64 ألف جنيه، يضاف إليها المصاريف الإدارية.

وأضافت أوراق القضية، إلى أنه تلاعب المتهم بدفتر حركة أرصدة الدقيق الخاص بالمخبز المنوه عنه بالكشط والشطب، لإخفاء وقائع اختلاسه الأرصدة، وباع الخبز خارج منظومة ماكينة الصرف خلال الفترة من 27-4-2015 م وحتى 4-3-2016 ، بإجمالى مبلغ 11 ألف جنيه؛ الأمر الذى يشكل فى حقه ذنبا إداريا قوامه سلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ومخالفته القواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها.

وأشارت، إلى أنه أتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، ومن ثم يستوجب معاقبته تأديبيًا وأنه لا ينال من ذلك ما دفع به المتهم من أن سبب الكشط والشطب بدفتر حركة الدقيق، كان نتيجة أخطاء غير مقصودة منه في بعض البيانات، فمردود عليه بأن الثابت من الأوراق والتحقيقات وشهادة الشهود وجود وقائع اختلاس من المذكور لأرصدة الدقيق والسولار عهدته، مما يتضح معه أن هذا التلاعب بالدفتر تم بغرض إخفاء وقائع الاختلاس المذكورة سلفًا، الأمر الذى نرى معه طرح ما جاء بدفاعه جانبًا والتقرير بمعاقبته تأديبيًا فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.