"المرتبات ع الميزان تحت قبة البرلمان".. لجنة الخطة والموازنة تعيد دراسة ملف الأجور وتؤكد: الحدان الأدنى والأقصى لا يقارنان بالسوق العالمية وإعادة النظر أصبحت ضرورة.. والنائب ياسر عمر: عجز الموازنة سيشكل عائقا

أعادت تصريحات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تسليط الضوء على ضرورة مراجعة الحد الأقصى للأجور، ووضع تقيم عادل للكفاءات العلمية والخبرات النادرة التى تلاحقها الإغراءات المالية، فيما أعلن عدد من نواب لجنة الخطة والموازنة ببحث مراجعة الحد الأقصى والحد الأدنى للأجور.

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المقصود بمراجعة الحد الأقصى للأجور، هو عدم تحديد سقف مالى لبعض التخصصات الفنية والكوادر ذات الثقل التى تعمل فى بعض الهيئات كالمحطات النووية وغيرها من الهيئات ذات التخصص الدقيق والتى تحتاج إلى الحفاظ على الكفاءات والخبرات التى تساهم فى بناء الدولة.

وأوضح ياسر عمر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه ليس المقصود بمراجعة الحد الأقصى للأجور فتحه على مصراعيه لجميع الهيئات والمؤسسات، ولكن الهدف هو حماية بعض التخصصات من الإغراءات المالية التى يمكن أن تعرض عليهم من الخارج أو من بعض الهيئات الاستثمارية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المطالب بمراجعة الحد الأقصى للأجور لا تشمل الهيئات الحكومية، موضحا أن الحد الأقصى المقرر بالقانون هو 40 ألف جنيه أى ما يعادل 2200 دولار تقريبا هو رقم بسيط بمقارنته بالسوق العالمية.

ويرى ياسر عمر أن الغرض من مراجعة الحد الأقصى للأجور هو الحفاظ على النوابغ العلمية والكوادر والكفاءات من الهجرة للخارج وإنقاذهم من الإغراءات المالية التى يتعرضون لها لترك الوطن.

من جانبه، قال عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبحث خلال الفترة المقبلة كيفية مراجعة الحد الأقصى للأجور، التى أكد عليها الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة للمجلس، مشيرا إلى أن ينبغى أن إعادة النظر فى الحد الأقصى والحد الأدنى للأجور.

وأضاف عصام الفقى، أنه لابد من أن يكون المقابل المالى مرهون بربط الأجر بالعمل، وأن يكون هناك مساواة وشفافية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب، مشيرا إلى أن الايام المقبلة ستطرح اللجنة الأمر للمناقشة واستطلاع وجهات نظر النواب والمتخصصين حوله.

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة إلى أنه ينبغى إعادة النظر أيضا فى الحد الأدنى للأجور، مضيفا أنه لا يعقل أن يكون هناك مواطنين يتقاضون 600 جنيه فى الشهر فى ظل الظروف التى تعيشها البلاد، كما طالب بإعادة النظر فى مرتبات المعلمين مشددا على دورهم فى تربية الأجيال، كما طالب بضرورة بعدم الجمع بين الراتب والمعاش.

فى ذات السياق، قال محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن تصريحات الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان حول الحد الأقصى للأجور وأنه فى حاجة إلى مراجعة، والجميع يعلم ذلك، دليل على التصاق البرلمان بالواقع العملى، فالحد الأقصى فى حجر على حق الكفاءات والمجتهدين، فى الراتب الذى يستحقه.

وتابع عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ثبات الحد الأقصى للأجور فى بعض الوظائف يساهم فى تفريغ للكفاءات التى تساهم فى نهوض المؤسسات الحكومية وعلى سبيل المثال" واحد فى بنك حكومى ممكن ياخد 40 ألف جنيه، لكنه لو راح بنك خاص مثلا ياخد 60 ألف إذا هيسيب للخاص ويبقى بنعمل تفريغ للكفاءات من مؤسسات الدولة".

وأكد "الصعيدى" أن مصر الجديدة التى تؤسس لنهضتها الإقتصادية، لابد وأن تشهد مرونة فى التعامل وفى القوانين وقانون الخدمة المدنية ليس قرآنا، ويمكن تعديل بعض مواده ونصوصه طالما هو فى الصالح العام.

واتفق محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مع مطالب مراجعة الحد الأقصى للأجور، لكنه طالب فى نفس الوقت بمراجعة الحد الأدنى للأجور بالتزامن مع إعادة النظر فى ملف الأجور.

وقال "بدراوى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن ملف الأجور يحتاج إلى إعادة النظر من جديد لكن هذا الأمر له بعد سياسى وكيفية تحمل الموازنة العامة للدولة لأى مصروفات إضافية، مضيفا أن اذا قرر البرلمان مراجعته الحد الأقصى للأجور فينبغى أيضا مراجعة الحد الأدنى فى نفس الوقت باعتبار أن التأثير الذى حدث بعد تعويم الجنيه اضر بالطرفين.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أنه إذا كان ينظر لانخفاض الحد الأقصى فى مصر بالمقارنة مع السوق العالمية، فالحد الأدنى قبل تعويم الجنيه كان يقدر بـ150 دولار، وأصبح الآن يعادل 75 دولارا، لافتا إلى أنه ينبغى التفكير أولاً فى تقليل حجم التضخم ودراسة كيفية زيادة حدين الأجور.

وقال عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، أن المادة 27 من الدستور المصرى لسنة 2014 الزمت بشكل واضح تحديد الحد الأدنى والأقصى فى أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن هذا النص لا يسرى على من يعملون فى القطاع الخاص، وأشار " العليمى" إلى أن لا يمكن أن تكون هناك زيادة فى الحد الأدنى أو الأقصى بسبب الظروف الاقتصادية وزيادة عجز الموازنة.