رسائل حول هروب "مرسى" والتحريض ضد الإعلاميين ضمن أحراز "التخابر مع حماس"

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، فض الأحراز فى إعادة محاكمة المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، فى قضية التخابر مع حماس، ومع منظمات أجنبية، وفضت الأكلاسية الأول من الحرز رقم 20 على واحد ويحمل رسائل بين المتهمين حول شهادة اللواء عصام القوصى مأمور سجن وادى النطرون، فى واقعة هروب المعزول وبعض قيادات الإخوان والجماعات الجهادية من سجن وادى النطرون.

وفضت المحكمة الحرز 20 على واحد ويحمل بداخله 4 "أكلاسيهات"، الأول أخضر اللون ودون عليه أسعد الشيخة، واحتوى على صور من تفريغ إميل بعضها باللغة العربية وبعضها باللغة الانجليزية، وفى الصحيفة رقم 34 من الصور تلاحظ للمحكمة دون عليها عبارة "يجب اتخاذ موقف من أعداء الثورة من الإعلاميين وبعض رموز المعارضة"، من إميل شخص يدعى "أسامة"، ووجه الأميل إلى حسن مالك وعصام العريان وآخرين ودون عليه "الكل يرجع إلى عدم الارتياح فى تغيب دور الشرطة وإضعافه وعدم تسليحه، وأن ضعف دور الشرطى وهو بداية تأكل شرعية النظام وعجز الرئيس وهو ما أشار إليه هيكل مع لميس الحديدى، والنظام لا يسقط إلا بجريمة، وكل ما يحدث الآن هو توريط النظام من مجموعة جرائم إلى قتل المتظاهرين وإلى تغيب القانون والاستمرار فى الفوضى التى ختمت بها الحلقة، والأهم عدم الارتياح للمؤسسة العسكرية ومهما أظهر الغرب دعم لمصر، فمازالت هناك مخاوف من الدعم الحقيقى للثورات العربية".

وفى الصحيفة 47 رسالة مؤرخة الثلاثاء 7 مارس 2013 الساعة 23 و16 دقيقة من شخص يدعى أحمد من شلبى دون بها عبارة "صفحات المعارضة انقسمت فيهم، واللى قرر انسحاب الشرطة مش لله والوطن ولكن لأنه ممنوع عنهم الرصاص، والقسم الثانى الإشارة تأخرت جدا فهى إشارة لهم يتقدموا غدا ويفعلوا ما يحلو لهم وفى الحالتين الكلام على أنها فرصة للهجوم على الإرشاد"، وفى الصحيفة 54 دون عليها عبارة "مراقبة تليفون وائل الوشاحى، وافترض مقابلة مع الرئيس لتحقيق الحرية والعدالة والأمن للحزب".

وفى الصحيفة 95 مؤرخة يوم 5 مارس 2013 من شخص يدعى أحمد من شلبى وجاءت فى الرسالة أنها تحمل شهادة اللواء القوصى فى التحقيقات فى إطار محاكمة أحد الهاربين من سجن وادى النطرون خلال فترة انسحاب الشرطة وهو السجن نفسه الذى كان بداخلة مرسى وعدد من القيادات، حيث قال "القوصى" فى التحقيقات: "إن جماعات مسلحة هى من اقتحمت السجن وقامت بشل كتائبه بأسلحة متطورة، مشدد على أن تلك الجماعات استهدفت السجون السياسية التى كان بها أعضاء الإخوان وتنظيمات سياسية أخرى، وهذه الجماعات كان معها عربات إسعاف حيث كانت تقوم بإسعاف من يسقط منهم، والذين تم التعامل معهم من خلال أفراد حراسة الأبراج، والأهالى حضروا بعد أن تم هدم السجن".

وفضت المحكمة الصحيفة 242، وتحمل عناوين منها "مرسى يحاور مرسى، وتصريحات تصل للهلوسة، وخطاب إعلامى أشبه بالصيحات، وتكرار ممل، وإفيهات مستهلكة فقدت تأثيرها".

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولى الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.