فرنسا: اتصالات بين باريس وواشنطن بشأن الأموال المخصصة للأونروا

أعربت فرنسا اليوم الأربعاء، عن أسفها لقرار الولايات المتحدة بتعليق جزء من مساهمتها فى الأموال المخصصة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ألكسندر جورجينى - فى تصريح اليوم - إن فرنسا تعرب عن أملها أن يتم فى النهاية صرف هذه الأموال إذ إن هذا القرار من شأنه زيادة المشكلات المالية التى تعانى منها الوكالة الأممية.

وأشار جورجينى إلى الظروف الصعبة التى يعمل فيها موظفو وكالة "أونروا" وإلى الدور الأساسى والضرورى الذى يقومون به لإغاثة اكثر من 5 ملايين لاجىء فلسطيني.

وأضاف الدبلوماسى الفرنسى أن بلاده تؤكد دعمها لوكالة "أونروا" وتشجع شركائها على التعبئة للسماح لها بالاضطلاع بمهمتها، مشيرا إلى وجود اتصالات فى هذا الشأن بين باريس وواشنطن.

واختتم مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بالتأكيد على استعداد بلاده لتحمل كافة مسؤلياتها فى الجهود الضرورية لإعادة اطلاق ديناميكية ذات مصداقية من أجل حل النزاع الاسرائيلى الفلسطينى.

وكانت واشنطن قد جمدت الثلاثاء مساعدات مالية قيمتها 65 مليون دولار كانت مخصصة لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأكدت دفع قسم من مساهمتها الطوعية التى كان مقررا أن تبلغ 125 مليون دولار، معتبرة أنه على الدول الأخرى المساهمة بشكل أكبر.

من جهتها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية القرار الأمريكى بتجميد مبلغ 65 مليون دولار من أموال المساعدات الأمريكية المخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بذريعة وجود ما سمته ب"الحاجة إلى مراجعة عميقة لطريقة عمل الاونروا وتمويلها".

وأوضحت الوزارة،فى بيان لها اليوم الأربعاء،أن هذا القرار الأمريكى وجد (ترحيباً) إسرائيلياً رسمياً عبرت عنه عديد المواقف أبرزها ما صرح به وزير المواصلات وشؤون الاستخبارات يسرائيل كاتس الذى شرح بوضوح أكبر مرامى هذا القرار الأمريكى قائلا: (إن هناك حاجة لتحويل الأونروا إلى آلية لتأهيل اللاجئين الفلسطينيين فى أماكن سكناهم) فى اعتراف صريح بأن هدف القرار الأمريكى هو توطين اللاجئين الفلسطينيين فى أماكن سكناهم.

ورأت أن القرار الأمريكى بشأن "الأونروا" يكشف المزيد من ملامح (صفقة القرن) التى تقوم الإدارة الأمريكية وبشراكة فاعلة مع حكومة اليمين فى إسرائيل بتنفيذها على الأرض من جانب واحد وبقوة الاحتلال والتى كانت أولى خطواتها العملية إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها الذى استغلته سلطات الاحتلال للإسراع فى استكمال تنفيذ مخططاتها التهويدية التوسعية بشأن القدس ومحيطها وأيضا عمليات التهجير القسرى واسعة النطاق لمئات الآلاف من المواطنين المقدسيين وطردهم خارج مدينتهم المقدسة.

وقالت : "إن القرار الأمريكى بتقليص المساعدات المقدمة لـ "الاونروا"، دليل جديد على أن ما تسمى بـ (صفقة القرن) هى خطة يجرى تنفيذها بعيدا عن الجانب الفلسطينيين أصحاب القضية، وليست كما يشاع بأنها "خارطة طريق للتفاوض"، وبشكل يؤدى إلى حسم قضايا التفاوض الرئيسية من جانب واحد، فى أعمق وأبشع انقلاب على مواقف وسياسات الإدارات الأمريكية السابقة، وفى تحدٍ صارخ للإجماع الدولى على ضرورة تحقيق السلام عبر مفاوضات جادة بين الجانبين ووفقا لمرجعيات السلام وآلياتها الدولية المعتمدة، وفى مقدمتها مبدأ حل الدولتين".

واختتمت الوزارة بالتحذير من تداعيات ومخاطر القرار الامريكى وتبعاته،وأكدت أن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم هى جذر القضية الفلسطينية وركن أساس فى قضايا الحل النهائى التفاوضية وأن تقليص أمريكا لمساعداتها لـ "الاونروا" لن ينجح فى فرض المواقف الأمريكية المنحازة للاحتلال على الشعب الفلسطينى وسيفشل فى إعادة صياغة وتعريف وكالة الغوث وفقا للمفاهيم الإسرائيلية.