وزير الخارجية: ملتزمون باتفاق إعلان المبادىء بشأن سد النهضة الإثيوبى

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، التزام مصر مجددا بالتنفيذ الكامل لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبى الذي سيكون – عند اكتمال تنفيذه - نموذجا ناجحا للتعاون في حوض النيل.

وأكد وزير الخارجية، فى كلمته بالجلسة الختامية للاجتماع الوزاري للجنة المشتركة الأولى رفيعة المستوى بين مصر وإثيوبيا، إن المصريين والإثيوبيين يرتبطون بعلاقات تاريخية طويلة الأمد منذ آلاف السنين، موضحا أن الدولتين أقامتا علاقات دبلوماسية فى وقت مبكر تحديدا عام 1927، وأن العلاقات بين الدولتين من أقدم العلاقات الدبلوماسية في قارة أفريقيا، مشيرا للحرص المتبادل على بذل قصارى جهد البلدين للحفاظ على العلاقات التاريخية وتطويرها، والانطلاق بها إلي آفاق أرحب. 

وأشار وزير الخارجية إلى عقد اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة اجتماعاتها علي مدار خمس دورات، كان آخرها فى عام 2014 في أديس أبابا،  موضحا أنه تم عقد اجتماع اللجنة المصرية الإثيوبية رفيعة المستوي للمرة الأولي في القاهرة على مستوى قادة البلدين، مؤكدا ثقته الكبيرة في أن ترفيع مستوى اللجنة المشتركة وفقا لاتفاق قادة الدولتين عام 2015، سيعطى زخما كبيرا لعلاقاتنا الثنائية.

وأشار  وزير الخارجية إلى أن توقيت عقد هذه اللجنة المشتركة، والذي يتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين إلي القاهرة إنما يحمل دلالة كبيرة، باعتباره مؤشرا واضحا على انعقاد الإرادة السياسية لكلا الدولتين بالتغلب على أي عقبات قد تعرقل الآفاق الواعدة التي تنتظر علاقاتنا الثنائية.

وأثنى "شكرى"، على الجهود التي بذلها كبار المسؤولين والخبراء خلال اجتماعاتهم علي مدار اليومين الماضيين، والتي أعقبها الاجتماعات الوزارية اليوم، معربا عن سروره لما ستسفر عنه المشاورات عن بلورة آلية عمل لتسيير مجالات التعاون الناجحة في قطاعات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعدين والصحة والصناعة والثقافة والتعليم.

وأعرب وزير الخارجية عن ارتياحه لما تم إنجازه خلال الاجتماعات المشتركة، خاصة وقد تم الاتفاق على عدة أطر قانونية ثنائية سيتم التوقيع عليها في الغد بحضور قيادتيّ البلدين ، مشيرا لوجود مشاريع مقترحة لأطر قانونية أخرى لا تزال قيد الإعداد في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية وإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من شرط الحصول المسبق على تأشيرات الدخول (فضلا عن التعاون فى مجال الجمارك)،  مؤكدا ثقته فى استمرار التنسيق حتي يتسنى إبرام هذه الصيغ التعاونية في أقرب فرصة. كما أنه من الأهمية بمكان الحفاظ على المتابعة الوثيقة لما اٌتفق عليه من قبل.

وأكد التزام مصر بتعزيز التعاون مع إثيوبيا فى جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، مضيفا "أعتقد أن واجبنا كمسئولين فى كلا الحكومتين يحتم علينا أن نعمل معا على التعاون الحثيث من أجل زيادة حجم التجارة، وتمهيد الطريق لضخ مزيد من الاستثمارات المصرية في إثيوبيا خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والصناعات الدوائية"، لافتا إلى أن مصر على قناعة راسخة بأن هناك إمكانات كبيرة للتكامل الاقتصادى بين القاهرة وأديس أبابا لم تستغل بعد على نحو سليم، ولا شك أيضا في أن تعزيز التعاون الأمنى ​​بين البلدين إنما يعد أمرا ضروريا، لا سيما فى ظل التهديدات الإرهابية الواضحة.

وشكر وزير الخارجية الوفدين المصرى والاثيوبى على العمل الدؤوب لاستكشاف مجالات التعاون الأوسع نطاقا، مجددا التأكيد علي التزام مصر الثابت بإقامة تعاون استراتيجى مع إثيوبيا، لصالح شعبينا الشقيقين.