"أحفاد عمر المختار يثورون ضد ورثة موسولينى".. روما تقرر زيادة قواتها العسكرية بمصراتة.. سياسيون ودبلوماسيون ليبيون يدعون البرلمان لمطالبة إيطاليا سحب قواتها من البلاد.. ويؤكدون: سنواجهها حفاظا على سيادتنا

من جديد يوجه أبناء الشعب الليبى انتقادات لاذعة إلى الحكومة الإيطالية وبرلمانها الذى أقر الأربعاء الماضى، زيادة الوجود العسكرى فى ليبيا، بالإضافة إلى نشر ما يقرب من 470 جنديًا فى النيجر، بذريعة مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر إلى القارة الأوروبية.

الجيش الايطالى

وفى نهاية العام الماضى، قال رئيس الوزراء الإيطالى باولو جنتيلونى، أن روما ستعيد نشر بعض الجنود من العراق وأفغانستان إلى شمال أفريقيا، وهو أمر استدعى أن يستأنف البرلمان الإيطالى العمل للموافقة على ذلك بعدما كان قد أوقف جلساته بالفعل قبل الانتخابات العامة المقررة فى الرابع من مارس المقبل.

وأيد حزب "إيطاليا..إلى الأمام" المعارض بزعامة رئيس الوزراء الإيطالى السابق سيلفيو برلسكونى القرار، بينما عارضته حركة "خمس نجوم" المناهضة للمؤسسات، قائلة إن القرار سيمنع أى حزب يفوز بالانتخابات من تحديد أولويات سياسته الخارجية.

وفى القرار المتعلق بالبعثات الخارجية فى العام الحالى تعتزم إيطاليا إنفاق 1.5 مليار يورو (1.8 مليار دولار) على 31 بعثة فى 21 دولة، وجرت الموافقة على جزء من التمويل فى الميزانية وسيتعين تخصيص الباقى بنهاية سبتمبر.

البرلمان الإيطالى

لم تدرك إيطالى الحساسية التى يكنها أبناء الشعب الليبى تجاه روما، بسبب التاريخى الاستعمارى الفاشى الذى قادمه "موسولينى" فى ليبيا، وتنكيله بالمجاهدين فى ليبيا وعلى رأسهم الشهيد عمر المختار، وأدى قرار البرلمان الإيطالى لمطالبة مجموعة من الناشطين السياسيين والإعلاميين والدبلوماسيين الليبيين مجلس النواب الليبى كممثل شرعى للشعب الليبى بالاجتماع فى جلسة كاملة النصاب فى أقرب وقت ممكن، لمطالبة إيطاليا بسحب قواتها فوراً من الأراضى الليبية، مؤكدين أن الشعب الليبى قد يتعامل مع التواجد العسكرى الإيطالى مباشرة للحفاظ على كرامته واستعادة سيادة بلاده.

وحذر الموقعون على البيان الصادر، اليوم الجمعة، السلطات الإيطالية من مغبة آثار تجاهل رأى الشعب الليبى على المصالح الإيطالية فى ليبيا والعلاقات بين البلدين فى المستقبل.

وأوضح الموقعون على البيان أن الحكومة الإيطالية استغلت حالة الفوضى المؤسساتية، وضعف السلطة المفروضة من مجلس الأمن الدولى، لترسل قواتها لتتمركز على جزء من التراب الليبى، واصفين هذا التصرف بانتهاك لسيادة ليبيا واستقلالها وحرمة أراضيها وأمنها القومى، مشيرين إلى أن ذلك مخالف لقواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، وأضافوا "كل سكوت عنه أو القبول به من أى سلطة ليبية هو خيانة عظمى تستحق العقاب وفقا للقانون".

وأكد الموقعون على أن الشعب الليبى لا يمكن أن يقبل عودة الاستعمار من النافذة بعد أن طرد من الباب.

ثورة 17 فبراير

وأضاف البيان: يذكِّر الموقعون على البيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن القوات الايطالية قد دخلت ليبيا بكامل معداتها وأسلحتها المحظورة بمقتضى قرارات المجلس، دون الحصول على أى استثناء من لجنة العقوبات، وهو خرق واضح للحظر يجب على مجلس الأمن إدانته ومطالبة إيطاليا بالانصياع لقرارات المجلس وسحب قواتها من ليبيا.

وترحم الموقعون على البيان على أرواح أجدادهم فى ليبيا، الذين حرروا البلاد من الاستعمار الإيطالى وأدانوا التواجد العسكرى الإيطالى على الأراضى الليبية، مطالبين أبناء الشعب الليبى إلى التعبير عن موقفهم من التواجد العسكرى الأجنبى غير المشروع فى ليبيا، بكل الوسائل السلمية المتاحة.

من جانبها، استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب الليبى انتهاك الجمهورية الإيطالية من خلال تصويت البرلمان الإيطالى بالموافقة على زيادة قواتها المتواجدة فى مدينة مصراتة التى تقع فى الغرب الليبى.

وحذرت لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان الليبى إيطاليا من مغبة استمرارها فى انتهاك السيادة الليبية وزيادة التواجد العسكرى لها فى البلاد.

واعتبرت اللجنة أن إقرار إيطاليا عبر برلمانها زيادة قواتها المتواجدة فى مدينة مصراتة اعتراف بتواجد قوات لها داخل الأراضى الليبية بالرغم من أنها نفت فى وقت سابق أى تواجد عسكرى لها فى ليبيا.