برلمانية أوروبية تحذر من اندلاع احتجاجات فى رومانيا بسبب التعديلات الدستورية

حذرت مونيكا ماكوفى، وزيرة العدل السابقة فى رومانيا، والعضو الحالى بالبرلمان الأوروبى، من اندلاع أكبر موجة احتجاجات فى البلاد منذ عام فى العاصمة الرومانية، بوخارست، بسبب التعديلات الدستورية الأخيرة ووجود اقتراح بعدم تجريم بعض جرائم الفساد فى البلاد.

وقالت ماكوفى - فى تصريحات لصحيفة "جارديان" البريطانية - إن رومانيا تأخذ أكبر خطوة إلى الوراء على سيادة القانون منذ انضمامها للاتحاد الأوروبى فى عام 2007، مشيرة إلى أن التعديلات التى جرت مؤخرا على النظام القضائى ووجود اقتراح بشأن عدم تجريم بعض جرائم الفساد، تعد اعتداء على سيادة القانون، وقد تؤدى إلى احتجاجات بحلول نهاية الأسبوع الجارى.

وذكرت "جارديان"، أن الحوار الذى أجرى مع البرلمانية الأوروبية جاء قبل استقالة ميهاى تودوس، ثانى رئيس وزراء للبلاد فى أقل من سبعة أشهر هذا الأسبوع، لخلافه مع ليفيو دراجنيا، رئيس الحزب الحاكم الرومانى (الاشتراكى الديمقراطى).

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن استقالة تودوس، المفاجئة، أدت إلى إلغاء المحادثات المقررة مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى - الذى توجه إلى بوخارست، فى زيارة رسمية لعقد محادثات حول كوريا الشمالية والمجالات الاستثمارية بين البلدين، يذكر أن البرلمان الرومانى يناقش حاليا قوانين لإعادة هيكلة النظام القضائى، فيما يدفع الاتحاد الأوروبى رومانيا لأجل اتخاذ المزيد من الإصلاحات القضائية.