أبو ردينة: لا شرعية لكل قرارات الكنيست ولا شرعية لقرار ترامب

قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف فى القدس عاصمة لإسرائيل، وتصويت الكنيست الإسرائيلية على قانون القدس الموحدة، هو بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطينى وهويته السياسية والدينية.

وأضاف أبو ردينة، هذا التصويت يشير وبوضوح، إلى أن الجانب الإسرائيلى أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأت بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع.

وأكد أنه لا شرعية لقرار ترامب، وكل قرارات الكنيست الإسرائيلية، وأنه لن يتم السماح بتمرير مثل هذه المشاريع الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم بأى حال من الأحوال.

وحذر الناطق الرسمى باسم الرئاسة، من التصعيد الإسرائيلى المستمر، ومحاولاتها لاستغلال القرار الأمريكي، الأمر الذى سيؤدى إلى تدمير كل شىء، ما يتطلب تحركا عربيا وإسلاميا ودوليا، لمواجهة العربدة الإسرائيلية التى تدفع بالمنطقة إلى الهاوية.

وأكدت الرئاسة فى بيانها، أن اجتماع المجلس المركزى فى 14/1/2018، سيدرس اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة وطنيا لمواجهة هذه التحديات التى تستهدف الهوية الوطنية والدينية للشعب الفلسطيني.

وقالت إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد اليومى والخطيرة، وإن أى محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن يؤدى إلى أى حل أو تسوية.

من جهته أكد مجلس الوزراء الفلسطينى، أن القرار الذى تبناه حزب (الليكود) اليمينى المتطرف بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، فى حال تم تطبيقه من الحكومة الإسرائيلية، سيكون إعلاناً للحرب على الشعب الفلسطينى وإنهاء لما تبقى من أمل طفيف بما يسمى عملية السلام.

وأضاف المجلس - خلال جلسته الأسبوعية التى عقدها فى مدينة رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة رامى الحمد الله - أن الشعب الفلسطينى سيرد على هذا التصعيد الإسرائيلى الخطير بالدفاع عن أرضه والصمود عليها ورفض تنفيذ المخططات الإسرائيلية.

وأوضح أن على كل دول العالم أن تعلم أن القرار الذى تبناه الليكود بتأييد أغلبية وزراء ونواب الحزب، بمن فيهم رئيس الكنيست، هو بمثابة انقلاب على مبادئ السلام وطعنة لكل الجهود الهادفة إلى حل الدولتين، ورأى أن حزب الليكود ما كان ليقدم على هذه الخطوة المستهجنة والمرفوضة لولا القرار الذى اتخذه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشيراً إلى أن القرار فتح شهية المتطرفين للقضاء على عملية السلام.

وأكد المجلس أن على كافة دول العالم، أن تتحرك قبل فوات الأوان لحفظ المنطقة وأمنها، مطالبا الأمتين العربية والإسلامية لاستشعار الخطر الحقيقى على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، ما يستدعى من العرب والمسلمين فى كافة أرجاء العالم التحرك بشكل جدى والوقوف فى وجه الأخطار المحدقة ليس بالمدينة المقدسة فحسب بل وفى كامل أرضنا المحتلة، ومطالبة الدول التى تحفظت أو عارضت القرار الأمريكى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة والتى لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف الفورى لإعادة قضيتنا إلى مكانها الطبيعى فى الأمم المتحدة.

وشدد المجلس على أن تحقيق الوحدة الوطنية يمثل الشرط الأساسى الذى لا يسبقه شرط آخر للوقوف أمام ما يواجه قضيتنا الوطنية فى هذه المرحلة الحرجة، التى تتطلب منا جميعاً تسريع وتكثيف خطوات إعادة اللحمة والوحدة الوطنية، وتحصين جبهتنا الداخلية، وتفعيل العامل الذاتى الفلسطيني، وتعميق الالتفاف الشعبى حول القيادة الشرعية لشعبنا، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس نحو إنهاء الاحتلال ونيل حقوقنا الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة، وفى مقدمتها حق شعبنا فى العودة وفى تقرير مصيره وتجسيد سيادة دولته الفلسطينية المُستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، والتى لا يمكن أن تكون فى غزة، ولا يمكن أن تكون دون غزة، ودون وحدة جغرافية وسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.

كما قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية،إن اليمين الحاكم فى اسرائيل يعتقد أن "تعميق " الاستيطان، وتسريع سن قوانين الضم والتوسع العنصرية،قادر على حل أزماته التاريخية العميقة، الناجمة عن احتلاله لأرض دولة فلسطين،وتنكره المتواصل لحقوق شعبها المشروعة، ومحاولة السيطرة عليه بالقوة وإخضاعه "عنوة " لنظام فصل عنصرى بغيض.

وأضافت الوزارة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن سن الكنيست،القانون الأخير بشأن القدس وطرد عشرات الآلاف من المواطنين المقدسيين وإبعادهم عن مدينتهم المقدسة، والتصويت الأخير فى مركز حزب الليكود لصالح فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة، لا تعدو كونها محاولات للهروب إلى الأمام، لن تفلح فى حل الأزمات الديموجرافية العميقة التى تعيشها إسرائيل، بسبب احتلالها لأرض دولة فلسطين وسيطرتها بالقوة على شعبها.

وأكدت أن استمرار إسرائيل، كدولة احتلال، فى تمردها على قرارات الشرعية الدولية وتنكرها للاتفاقيات الموقعة ولحقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلة جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، ما هو إلا إطالة لأمد الصراع وتعميقاً للمعاناة والآلام الناتجة عنه وتعقيداً لأبعاده وتداعياته.

وشددت على أن صمود المواطن الفلسطينى،وتمسكه بالبقاء فى أرضه،وبحقوقه العادلة والمشروعة، هو الكفيل بإفشال وإسقاط مخططات الاحتلال، وهو الضامن الحقيقى لانتصار الفلسطينيين النهائى على "جبروت " الاحتلال وبطشه، ولقدرة وجوده الوطنى والإنسانى على البقاء الفاعل والمتواصل، بما يضمن إفشال مخططات التهجير والتغييب والتجزئة - وفقا للبيان.